الاقتصادي - بثينة سفاريني- قال أيمن الصباح، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، إن مسؤولية تعويض المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات المستوطنين في ممتلكاتهم ومركباتهم تقع على عاتق الاحتلال، وليس على الحكومة أو شركات التأمين.
وعلى هامش لقاء تعريفي حول قطاع التأجير التمويلي في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة أمس الإثنين، قال الصباح، إن مسألة تعويض الأهالي المتضررين من اعتداءات المستوطنين تحمل شقًا سياسيًا وآخر متعلق بالإسناد والصمود، موضحًا أن مسؤولية التعويض تبقى على الاحتلال ولا يجب أن ترحل لأي طرف فلسطيني، والمطلوب فلسطينيًا هو إنشاء آليات للإسناد والصمود.
وأوضح الصباح أنه يجب أن تسجل هذه الاعتداءات عند الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه يجب ملاحقة الاحتلال من خلال القضاء الدولي ومطالبته بالتعويض.
وبين أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التعويض دون تحويل الأمر إلى سياقات داخلية، موضحًا أن ذلك لا يعني عدم وجود آليات وطنية ومحلية لإسناد وتعزيز صمود المواطنين، ومنها المساهمة الاجتماعية للشركات وإنشاء صندوق عند منظمة التحرير تساهم فيه كافة قطاعات الوطن لإسناد وصمود المواطنين من خلال مساهمات الشركات.
والجدير بالذكر أن نقابة وكلاء شركات التأمين في الضفة الغربية طرحت فكرة إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.
وقال عبد الله الحلو، عضو مجلس إدارة نقابة وكلاء التأمين، إن نقابته أرسلت كتابًا بالخصوص إلى مجلس الوزراء حول تفاصيل فكرة الصندوق.
وأوضح في حديث سابق مع "الاقتصادي" أن فكرة الصندوق المقترح تشبه إلى حد كبير الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، الذي تأسس منذ قدوم السلطة.
وتصاعدت مؤخرًا اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس مخلفةً أضرارًا كبيرة في ممتلكاتهم لا سيما المركبات، حيث تعرضت عشرات المركبات للإحراق من قبل المستوطنين.
