الاقتصادي: بثينة سفاريني- قال براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال إن التأجير التمويلي هو من وسائل التمويل الإضافية، إلى جانب القطاع المصرفي، وهو يوفر مصدر تمويلي لأصحاب المنشآت والحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف لموقع "الاقتصادي" خلال مشاركته في لقاء تعريفي حول قطاع التأجير التمويلي في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة أن قيمة محفظة التأجير التمويلي بلغت في نهاية العام الماضي 2022 حوالي 143 مليون دولار، وهي أعلى بـ102 مليون دولار مقارنة بـ2021، أي ارتفاع بنسبة 40%.

وأشار النابلسي إلى تغير الطابع الذي بدأ به التأجير التمويلي بعد العام 2014، من التركيز بالكامل على المركبات ليتحول إلى منشآت أخرى إنتاجية، وهي الأهم بنظر هيئة سوق رأس المال.

وفي السياق، قالت لينا غبيش، مدير الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري في هيئة سوق رأس المال، إن هناك 8 شركات مرخصة تعمل تأجير تمويلي في فلسطين، مضيفةً أن التأجير التمويلي يتنوع بين مركبات، شاحنات، معدات هندسية، ومال منقول (معدات وخطوط إنتاج).

وأوضحت غبيش أن هناك فرقا بين عدد عقود التأجير التمويلي وقيمة العقود، مشيرةً إلى أن رام الله كان لها حصة الأسد بما يتعلق بعدد العقود في 2022، بنسبة 35.5% تليها الخليل 11.11% ونابلس قرابة 13%.

ومن ناحية التوزيع، فكانت رام الله والبيرة هي الأعلى في الحصول على تمويل "التأجير التمويلي"، بنسبة 43%، والخليل نحو 10% ونابلس 13%.

وبالنسبة لأنواع المستأجرين، بينت أن من إجمالي عدد العقود في محفظة التأجير التمويلي في كل فلسطين في 2022، نسبة 84% للأفراد مقابل 16% للشركات، بما يوازي قيمة 63% للأفراد مقابل 37% للشركات.