وكالات - الاقتصادي - تعمل إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) على وضع خطة جديدة لتشديد القيود على تصدير معدّات تصنيع أشباه النواقل إلى الصين، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من القدرات الصينية على تطوير تقنيات الشرائح المتطورة، وذلك وفقًا لتقريرٍ نشره موقع بلومبيرج.

ووفقًا للتقرير، يمكن أن تؤدي القوانين الجديدة إلى مضاعفة عدد الآلات التي تتطلب ترخيصًا خاصًا قبل تصديرها إلى الصين، وهذا ما قد يخلق عقباتٍ جديدة للشركات الأمريكية المُصنّعة لهذه التكنولوجيا.

وتُشكّل هذه الخطوة إضافةً جديدة إلى القيود التي فُرِضَت في أكتوبر 2022، التي تطلب من الشركات الأمريكية الحصول على تراخيص خاصة لتصدير أنواع معينة من الآلات.

وذكرت المعلومات الجديدة أن الولايات المتحدة تعمل على التنسيق مع كلٍ من هولندا واليابان لدفعهما نحو القيام بخطوة مُشابهة، إذ تُعتبر الدولتان من الدول الرائدة في هذه الصناعة.

ورغم أن القيود الجديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الصناعات الصينية المتقدمة، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إلحاق ضررٍ اقتصاديٍ كبير بالشركات الأمريكية المُصنّعة لهذه التقنية، إذ حذرت الشركات الأمريكية -وفقًا لبلومبيرج- مستثمريها من أن خسارة الوصول إلى السوق الصينية ستؤدي إلى خسارة الشركات الأمريكية المُصدّرة للتقنية المذكورة مليارات الدولارات من العائدات.

وكانت الحكومة الهولندية قد قالت الأسبوع الماضي إنها تُحضر لمجموعة من القيود على عددٍ من آلات تصنيع الشرائح الإلكترونية.

وتُعتبر صناعة أشباه الموصلات واحدةً من أبرز الصناعات المتقدمة التي تتنافس فيها الدول الكبرى، إذ تُستخدم هذه التقنية في صناعة الشرائح المُستخدمة في طيفٍ واسعٍ من المنتجات، منها الهواتف الذكية والسيارات والطائرات والأسلحة. ومع ازدياد الطلب على أشباه الموصلات، أصبحت هذه الصناعة غاية في التنافسية. وتسعى الصين للدفع نحو تطوير صناعتها للشرائح المتقدمة لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية. وهو ما يثير مخاوف الولايات المتحدة وغيرها من الدول حول مخاطر الأمن القومي المحتملة التي قد تتأتى من ريادة الصين لهذه الصناعة.

وتُعتبر الولايات المتحدة موطنًا لثلاث شركات رئيسية متخصصة بهذه الصناعة هي Applied Materials و KLA Corp و Lam Research، وتُسيطر هذه الشركات إضافةً إلى Tokyo Electron Ltd اليابانية و ASML Holding NV الهولندية على هذه الصناعة بشكلٍ كامل. ومن دون الوصول إلى مُنتجات الشركات المذكورة، يستحيل على الصين بناء مصانع قادرة على إنتاج الشرائح الإلكترونية الأكثر تطورًا.

وتُشير البيانات إلى أن الصين شكّلت قرابة 30% من المبيعات العالمية في سوق أشباه الموصلات في عام 2021. وقد تؤدي القوانين الجديدة إلى تباطؤ نمو صناعة الشرائح في الولايات المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية، وانخراطها بممارساتٍ تجارية غير عادلة، وهي الأسباب التي دعت المشرعين الأمريكيين إلى اتخاذ خطواتٍ للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية، وإلى الوقوف في وجه التأثير الصيني المتصاعد في السوق العالمي للتكنولوجيا.

وكانت دراسة أمريكية نُشرت في بداية الشهر الحالي قد أشارت إلى أن الصين تتفوق بالفعل على الولايات المتحدة في بعض قطاعات التكنولوجيا المتطورة.