وفي عملية تصويت شهدت انقساماً، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك، المعروفة باسم "كوبوم"، سعر الفائدة القياسي عند 14.25 في المئة، وهو أعلى مستوى له في تسع سنوات، حيث يعد مرتفعاً بشكل كبير عن اقتصادات رئيسية أخرى مثل الهند والمكسيك.

وصوت اثنان فقط من أعضاء "كوبوم" الثمانية لصالح رفع سعر الفائدة إلى 14.75 في المئة، في حين صوت الباقون لإبقائه مستقراً.

وفي علامة لها دلالاتها، حذف البنك المركزي من بيانه إشارة سابقة إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة لبعض الوقت، لإعادة التضخم إلى المستوى الرسمي المستهدف البالغ 4.5 في المئة.

ويخفف قرار إبقاء أسعار الفائدة مستقرة الضغوط على رئيسة البلاد ديلما روسيف، بينما تحاول نزع فتيل أزمة سياسية تهدد خططها لسد عجز متزايد في الميزانية واستعادة ثقة المستمرين.

لكن الانقسام غير المعتاد في القرار هو أقوى إشارة حتى الآن إلى أن البنك المركزي قد يستأنف رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وحتى وقت قريب، كان البنك المركزي يشير إلى أنه قد يبقي الفائدة مستقرة لبعض الوقت، على أمل أن يدفع أسوأ ركود في البرازيل في 25 عاما الأسعار نحو الانخفاض.