الاقتصادي: بثينة سفاريني- يشتكي مستأجرون في مدينة رام الله خاصةً الموظفين والموظفات من ارتفاع تكاليف الإيجار عليهم لا سيما أن بعضها لا تكون شاملة للخدمات المنزلية كالكهرباء والمياه والغاز، ما يستدعي السؤال حول من هي الجهة الرقابية المسؤولة عن ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية؟ خاصةً أن بعض الإيجارات لا تناسب دخل الموظفين سواءً في القطاعين الخاص أو العام.

تحدث الاقتصادي مع شابة تقيم مع شقيقتها إلى جانب أربع شابات أخريات في السكن في مدينة رام الله.

قالت: تم الاتفاق مع صاحب البيت على دفع 900 شيكل إيجار للغرفة شامل الخدمات باستثناء الغاز، وذلك دون توقيع اتفاق بهذا الكلام. مضيفةً أن صاحب المنزل زاد في عدد المستأجرات حتى أصبحن 6 في البيت، اثنتان في كل غرفة، مشيرةً إلى أنه وبسبب زيادة العدد وزيادة استهلاك الكهرباء لا سيما مع الأجواء الشتوية، قرر صاحب البيت أنه سيدفع مبلغا معينا لخدمات الكهرباء والباقي على المستأجرت، بالرغم من أن هذا الكلام لم يكن متفقا عليه في البداية.

وأضافت الشابة وهي من مدينة طولكرم، أن المستأجر قرر مؤخرًا أنه سيضع 3 شابات في كل غرفة بدلًا من اثنتين، على كل واحدة 500 شيكل، ما يعني 1500 شيكل على الغرفة الواحدة (4500 شيكل شهريًا)، وهذا ما رفضته المستأجرات، مشيرةً إلى أن صاحب المنزل يتعامل بالنسبة للإيجار الشهري على عدد البنات وليس على عدد الغرف، حيث قال للمستأجرات إنه في حالة عدم الموافقة على وضع بنت ثالثة في الغرفة سيتم دفع 1200 شيكل بدلًا من 900 شيكل.

وفي السياق، قالت شابة أخرى من مدينة نابلس، وهي تبحث الآن عن منزل مع زميلاتها، إنها رأت إعلان المنزل على أحد المواقع، موضحةً أن البيت في منطقة رام الله التحتا تقريبًا وهو بحالة جيدة وكذلك العمارة.

وأضافت خلال الحديث معها أنها تفاجئت من السعر، حيث طلب منها 900 دولار غير شامل أي خدمات للمنزل، بالإضافة إلى 150 شيكلا شهريًا خدمات للعمارة.

وبعيدًا عن إيجار البيت، تطرقت الشابة إلى طلب السمسار منها 450 دولارًا، ما يدفعها في أحيان كثيرة وخلال بحثها عن منزل إلى محاولة الوصول للمالك مباشرة.

تواصل الاقتصادي مع جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة والتي أكدت أن دورها ينصب فقط في توعية المواطنين بوجود عقد بين المالك والمستأجر لحفظ الحقوق مع وجود شهود عليه، إلى جانب الاحتفاظ بالإصالات وقت الدفع الشهري.

الارتفاعات في الإيجارات السكنية قد تثقل كاهل الموظفين والموظفات لا سيما أن بعضها يشمل جزءًا من التكاليف المنزلية والبعض الآخر لا يشمل شيئًا، ما يستدعي الوقوف حول هذا الموضوع ومعرفة من هي الجهة الرقابية عليه؟