الاقتصادي: بثينة سفاريني- رفض حراك المعلمين ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص صرف علاوة 5%، مؤكدًا على استمرار الإضراب عن العمل، والذي دخل شهره الثاني. 

وأكد المعلم يوسف اجحا، أحد المعلمين الناشطين في حراك المعلمين، لـموقع "الاقتصادي"، رفض الحراك ما جاء في جلسة الحكومة اليوم الإثنين من صرف علاوة 5%، لافتًا إلى أن هذه العلاوة قيمتها المالية قرابة 75 إلى 80 شيكلًا وهي لا ترتقي لتحسين وضع المعلم.

وأضاف أن حراك المعلمين لا يريد مباردة جديدة وإنما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد الإضراب الأخير للمعليمن في العام الماضي 2022، مشيرًا إلى أن الحكومة واتحاد المعلمين هما من تنصلا من الاتفاق، وهناك عدم ثقة بينهما وبين الحراك ناتجة عن عدم هذا الالتزام.

وفي العام الماضي، أضرب المعلمون لنحو 37 يومًا وانتهى بمبادرة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أفضت إلى توقيع اتفاقية في شهر أيار بين الحكومة والاتحاد وحراك المعلمين، وتوقف الإضراب بعد ذلك، ومن بنود المبادرة، ديمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وعلاوة طبيعة عمل ونسبتها 15% اعتبارًا من الأول من يناير 2023، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارًا من 1/1/2024.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في جلسة الحكومة اليوم الإثنين عن صرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين بنسبة 5%، وذات النسبة للمهندسين والعاملين في المهن الصحية، داعيًا المعلمين إلى العودة لمدارسهم حفاظًا على العملية التعليمية.

كذلك صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10% وذلك اعتبارًا من شهر آذار الحالي، على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية شهر أبريل المقبل. 

وفي السياق، أعلنت نقابة الأطباء عبر صفحتها في فيس بوك أنها في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة.

وقالت النقابة: بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، نحن في نقابة الأطباء في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء والحكومة.

وجاء في الجلسة أيضًا،  إن وزارة المالية تعمل على توفير راتب شهر كامل للمساعدة في توفير احتجاجات شهر رمضان.

ومنذ شهر نوفمبر 2021 تصرف الحكومة رواتب الموظفين منقوصة بسبب الأزمة المالية.

وبين اشتبه أن وزارة المالية تدرس تقديم علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى. كما تقدم وزراة الداخية ووزارة المالية والمالية العسكرية مقترحًا لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة مخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص يباشرون بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقيات الموقعة مع النقابات بما بنصف الموظفين وفي حال توفر الأموال.