الاقتصادي: أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 15 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي أغلبها على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.

ونفذت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة 348 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة نحو 2469 منشأة عبارة عن مستودعات ومحال تجارية والعديد من المنشآت الغذائية للتأكد من صحة وسلامة السلع، وتم تحرير 36 تعهدا وأخطارا قانونيا بعدم تكرار المخالفة.

وضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية 70 طنا من المواد المنتهية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية أغلبها منتجات غير وطنية.

وتعاملت الطواقم مع 53 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية، كما تم سحب 40 عينة من السلع الغذائية لفحصها مخبريا للتأكيد من سلامتها الغذائية. 

وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.