الاقتصادي: أصدر مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تقريراً تحليلياً حول أزمة المقترضين وارتفاع أسعار الفائدة في فلسطين بعنوان:” عُمّالُنا، أهلاً وسهلاً بِكُم فِي عالَمِ الاقْتِراضِ والاسْتِهْلاكِ“.

يطرح التقرير تحليلاً وإجابات حول أزمة المقترضين الصامتة في فلسطين المحتلة، في الوقت الذي شكل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أزمة طالت مئات الآلاف من المقترضين الفلسطينيين.

يناقش التقرير الدافع وراء السماح بتكرار أخطاء الماضي في التسهيلات الائتمانية، الذي يأتي من حقيقة أنها ما زالت مربحة لكبار المساهمين (أفراد وشركات) في الجهاز المصرفي الفلسطيني.  إذ قاد هؤلاء بنوكهم إلى أرباح ضخمة، على عكس المنطق الاقتصادي في ظل التضخم، من خلال الحفاظ على تدفق التسهيلات الائتمانية بفوائد عالية وغير مسبوقة، مقابل فوائد منخفضة على الادخار.

ووفق التقرير، فقد أدت هذه التوجهات إلى ارتفاع أرباح البنوك بنسبة نمو تاريخية؛ إذ وصلت في بعض البنوك الأرباح من 45% إلى 100% عام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث أن مقابل كل مستفيد من كبار المساهمين، (فرد أو شركة)، هناك آلاف المتضررين من المقترضبن/ات.

فيما يجري الترويج لقروض سهلة وبضمانات منخفضة لعمال الداخل، أي يستهدف شريحة واسعة من المقترضين، تعادل حجم المقترضين الحاليين، في ظل التضخم والتغيرات في سعر الصرف للدولار/ الشيكل؛ الأمر الذي سيفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار من جهة، ويفاقم أزمة المقترضين بالدولار الأمريكي من جهة أخرى، وفق التقرير.

وأشار تقرير المرصد إلى أن فئة الموطفين الحكوميين هي الأتعس حظاً نتيجة اجتماع العديد من الأزمات في وقت واحد. يعود ذلك إلى خمسة عوامل رئيسية: أولاً، ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى تآكل الأجور. ثانياً، ارتفاع أسعار الفائدة المحلية كانعكاس لارتفاع أسعار الفائدة العالمية على القروض مما زاد من قيمة أقساطهم الشهرية. ثالثاً، مرَ أكثر من عام وهذه الفئة من العاملين/ات يتقاضون 80% من رواتبهم نتيجة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية. رابعاً، أن التزامات الكثير من المقترضين/ات تجاه المصارف بالدولار بينما يتقاضون دخلهم بعملة الشيكل، حيث ارتفع سعر الصرف حوالي 13% من شباط 2022-شباط 2023. خامساً، يواجه العديد من المقترضين التهديد بالتقاعد المبكر ضمن خطة الإصلاح المالي الحكومي.

وانتقد تقرير المرصد دور سلطة النقد التي بدورها "أدارت ظهرها للمقترضين"، بالرغم من وجود العديد من الآليات القانونية التي يمكن أن تساهم في التقليل من أثر الأزمة على الناس.