الاقتصادي- التقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المؤلف من صلاح هنية، ورانية الخيري، والدكتور محمد شاهين، في مقر الوزارة في البيرة بحضور ممثلي الوزارة داود الديك، وخالد الطميزي، وباسمة صبح، وسليمان الوعري.

 

وأكد الدكتور الشرافي أن الوزارة لم تتلقى اية توجهات بخصوص دعم فاتورة المياه للفقراء اسوة بما صدر بخصوص الكهرباء في رده على رؤية الجمعية في البعد الاجتماعي لعدادات المياه مسبقة الدفع.

 

وأضاف "أن الوزارة لا نعتمد على ردات الفعل، مشيرا أن التشبيك مع شركاء مهم جدا بالنسبة للوزارة وهو أهم بالنسبة للجمعية لتعزيز قناعة الشركاء برسالتكم ليشكلوا اذرعا مساندة لكم، وكلما عملنا بشكل جمعي تقل المسافة للهدف الذي نسعى من اجله."

 

وأوضح الشرافي ان الوزارة تعمل في برامج مختلفة ومتنوعة وقد تكون بعض البرامج ليس هو ما نصبو اليه خصوصا أن هناك ازدواجية في الخدمات،و تقف مع حقوق الفقراء ومحدودي الدخل ضمن برامج التحويلات النقدية والتأمين الصحي ومساهمات في اقساط المدارس والمساهمة في فاتورة الكهرباء في ضوء موازنة لا تتجاوز ال 6% من الموازنة العامة.

 

من جهته أوضح داود الديك أ"ن كرامة المواطنين تتحقق بنظام الضمان الاجتماعي، وزيادة حصة القطاع الاجتماعي في الموازنة العامة، مؤكدا على اهمية تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل خدمات السكن، الغذاء، المواصلات، التعليم، الصحة".

 

وأكد وفد الجمعية على ضرورة العمل المشترك مع الوزارة لتطوير برنامج شبكة الامان الاجتماعي الذي لم يعد كافيا لمواجهة ارتفاعات الاسعار ومستوى غلاء المعيشة، وهو البرنامج الذي تعتد به الحكومة لمواجهة التضخم والغلاء وحماية الفقراء من هذا الوضع.

 

وأشاد الوفد على ضرورة معالجة البعد الاجتماعي في توجه الحكومة لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه رغم أن الجمعية ضدها بالكامل لأنها تحول المياه إلى سلعة وهي حق انساني، بحيث يتم دعم الاسر الفقيرة بالحد الادنى من فاتورة المياه وهنا نقصد الاسر المدرجة على قائمة الشؤون.