الاقتصادي: للمرة الأولى منذ بدء الحكومة في صرف رواتب موظيفها منقوصة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، طالب مجلس الوزراء البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.
وتصرف الحكومة الرواتب منقوصة طيلة 14 شهرا، بنسب تراوحت بين 80 - 85% في ظل أزمة مالية تفاقمت عقب تراجع المساعدات الخارجية بشكل حاد، واستمرار إسرائيل في الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية.
وبلغ إجمالي الأموال المقتطعة في العام الماضي 2.6 مليار شيكل، في حين لم تلامس المساعدات الخارجية حاجز مليار شيكل.
وفي جلسته اليوم، أوعز مجلس الوزراء لسلطة النقد مخاطبة البنوك بضرورة التعامل مع القروض وفق معادلة تتناسب مع نسب الرواتب التي تصرف للموظفين.
كما طالب الجامعات، وشركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، بأن تتعامل بذات المعادلة مع جباية الفواتير المستحقة على موظفي القطاع العام إلى حين انتهاء الأزمة المالية وانتظام رواتب الموظفين، ليكون "القطاع الخاص كما كان في جميع الأزمات التي يمر بها شعبنا شريكاً في تحمل الأعباء والمسؤوليات في ضوء اشتداد الهجمة الإسرائيلية على شعبنا، وارتفاع الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، كعقاب على استمرار الوفاء بالالتزامات تجاه أسر الأسرى والشهداء"، وفق بيان الحكومة.
ووفق البيان الحكومي ناقش مجلس الوزراء "الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ضوء ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق"، موعزاً لوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين للقضاء، وقرر المجلس وضع قضية ارتفاع أسعار بعض السلع على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.
من ناحية ثانية، أكد مجلس الوزراء التزامه بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب.
و
