الاقتصادي: قال مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إن الإشكال الحاصل بين نقابة الأطباء والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ناتج عن قيام نقابة الأطباء بوقف العمل بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون الموقع مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
ونص ذلك الاتفاق على التزامات الإطباء والتزامات شركات التامين بما فيها أجور الكشفيات الطبية.
وأضاف أنه بناء على ذلك الاتفاق، أبرمت شركات التأمين اتفاقيات ثنائية مع أطباء، إلى جانب عقود تأمين صحي مع أصحاب العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيهم، وقد حددت أقساط التامين استنادًا للأسعار المتفق عليها مع النقابة.
واعتبر أن "رفع أجور الكشفيات الطبية من قبل نقابة الاطباء دون التوافق مع شركات التأمين يجب أن لا يمس العقود والاتفاقات المبرمة بين مختلف الاطراف".
وأوضح في حديث مع "الاقتصادي" على هامش مشاركته في "اختتام مسابقة تكنولوجيا التأمين الإقليمية Insurtech Wizard" أن الأصل هو دفع كل جهة للالتزام بالاتفاقات والوفاء بالعقود الموقعة ومنهم الأطباء.
وشدد على أنه لا يمكن حرمان أي طرف من حقه بالمطالبة بتعديل اتفاقات موقعة، ولكن هذا يكون على أساس الوصول إلى تفاهمات جديدة لا تمس بالعقود القائمة ولا تغيب مصلحة المواطن متلقي الخدمة الطبية.
وأشار في هذا السياق إلى إشكالية سابقة بين اتحادي المستشفيات الخاصة وشركات التأمين: "هيئة سوق رأس المال وفرت أرضية حوار لكافة الأطراف، بمن فيهم ممثلو المواطن من خلال جمعية حماية المستهلك والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتم التوصل لتفاهمات"، وفق الصباح.
من ناحية ثانية، أبدى الصباح استعداد الهيئة لتسيير حوار لكافة الأطراف، على قاعدة استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطن حامل بطاقة التأمين الصحي، والوفاء بالالتزامات المبرمة بين الأطباء وشركات التأمين لحين التوصل إلى تفاهمات جديدة يسري تنفيذها حسب ما تتفق الأطراف عليه.
وجاءت تصريحات الصباح في أعقاب تفاقم الأزمة بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء.
وأعلن الاتحاد أمس في مؤتمر صحفي أنه يدرس جديا التوقف نهائيا عن تقديم خدمة التأمين الصحي، أو رفع التسعيرة على المواطن.
فيما أصدرت نقابة الأطباء بيانا هاجمت فيه الاتحاد، واعتبرت أن شركات التأمين تتأخر في صرف مستحقات الأطباء، وأن مطالبها تتمثل بالتزام شركات التأمين بالتسعيرة النقابية الرسمية للكشفيات، وعدم التأخر في صرفها.
وظل الأزمة القائمة، بات أصحاب بوالص التأمين الصحي الخاص مجبرين على التسديد من جيوبهم مقابل العلاج من دون تغطية تأمينية فورية، ويترتب عليهم جلب فواتير وتقديمها للشركات من أجل تحصيلها.
