بروباركو والاتحاد الأوروبي يجددان اتفاقيتهما مع بنك فلسطين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.04(3.70%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.27(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.85(3.66%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.70(1.07%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.12(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.75(0.00%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.90(0.26%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.09(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
12:14 مساءً 13 شباط 2023

بروباركو والاتحاد الأوروبي يجددان اتفاقيتهما مع بنك فلسطين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الاقتصادي: وقع بنك فلسطين ومؤسسة بروباركو (Proparco) الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تجديد لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال محفظة ARIZ MENA، بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي. 

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الإثنين الموافق 30/01/2023، في المقر الرئيسي للإدارة العامة برام الله، بحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، والسيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، والسيدة فرونسواز لموبارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو، والسيدة سارة مرسي، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في بروباركو، والسيد سفن كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، والسيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، وعدد من المسؤولين والمدراء من الطرفين.

ويُعد هذا الدعم هو الخامس الذي تقدمه مجموعة AFD عبر بروباكو ضمن هذا المشروع  لبنك فلسطين وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يوفر تسهيلات مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف المشروع على إحداث تأثير مباشر على صعيد التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، عبر استهداف القطاعات المهمشة مثل: المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والخضراء، والشركات الناشئة التي تقل أعمارها عن 3 سنوات، وصولاً إلى دعم مشاريع صاحبات الأعمال، والشباب، التي تستهدف قطاعات الزراعة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والقطاعات الرقمية، للمساهمة في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأن العديد من هذه الشركات تأثرت وواجهت تحديات جمة في الحصول على التمويل والقروض، عقب انتهاء فترة جائحة كورونا.

وقالت فرونسواز لومبارد، الرئيس التنفيذي لبروباركو: "يسر شركة Proparco أن تواصل تعاونها الناجح مع بنك فلسطين، من خلال هذا المشروع الذي سوف يساهم في دعم القطاع الخاص الفلسطيني، في القطاعات الرئيسية ذات التأثير الكبير على التنمية المحلية".

بدوره، عبر سفن كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين عن سعادته بتجديد التوقيع على هذه الاتفاقية، قائلاً "يسرنا في الاتحاد الأوروبي المساهمة في دعم وتمويل هذا الاستثمار المهم مع شركائنا Proparco وبنك فلسطين، من خلال ضماناتنا، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعهداتها التجارية، واستيعاب المخاطر العالية عند الحاجة، وإطلاق العنان للاستثمار، بما يساهم في تعزيز التنمية، وخلق فرص عمل. وأضاف بورغسدورف أن الاستثمارات من هذا النوع تظهر التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين، وإنشاء اقتصاد قوي ومستقل يمكن أن يكون بمثابة العمود الفقري للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي هذا السياق أعرب هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع Proparco والاتحاد الأوروبي كشركاء رئيسيين ومستثمرين في البنك لسنوات عديدة، بما يساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفاً أننا تمكنا معًا من المساهمة في خلق التأثير الإيجابي على مجتمعنا واقتصادنا، فيما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها التمويل الأخضر، مع التركيز الحقيقي على الاستدامة والشمول المالي. 

وبدوره ثمن محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، جهود مجموعة AFD والاتحاد الأوروبي على دعمهما المتواصل للقطاع الخاص الفلسطيني، نظرًا لدورهما الرائد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وProparco في مجال الوساطة المالية.

وأطلقت مجموعة AFD بتمويل من الاتحاد الأوروبي، هذا المشروع الذي يستهدف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الشمول المالي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبع دول متوسطية هي: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، بهدف تقديم حلول تمويلية بالعملة المحلية، وحوافز أداء، ومساعدة فنية، لتسهيل وتوفير الائتمان للشركات ذات التأثير التنموي العالي.

يذكر أن مؤسسة بروباركو  (Proparco) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقعت اتفاقية مع بنك فلسطين في يناير من العام 2022، بقيمة 30 مليون دولار، لتوفير قروض خضراء، ضمن برنامج التمويل الأخضر الثاني SUNREF II.

بنك فلسطين:

يُعدُ بنك فلسطين أكبر مؤسسة مالية في فلسطين، تسـعى للنهـوض بمسـتوى الخدمــات المصرفيــة في فلســطين وتطويرها، ومواكبة التطور الذي شهده القطاع المصرفي في العالم، لتلبية كافة الاحتياجات الماليــة لمختلــف الشــرائح والقطاعــات الفلســطينية.

ويلعب بنك فلسطين دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجيته، والمساهمة في تعزيز التمويل الأخضر، والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، إضافة إلى تخصيص برامج وخدمات تستهدف أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى الخدمات الموجهة للأفراد من ذوي الدخل المحدود والعمال والمستفيدين من برامج المعونات والمساعدات وغيرهم من الشرائح كجزء من استراتيجيته الشاملة للاستدامة.

مؤسسة بروباركو (Proparco):

هي الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، التي تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة لأكثر من 40 عامًا، وتوفر التمويل والدعم لكل من الشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، لتمكين قطاعات التنمية الرئيسية: البنية التحتية، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، والأعمال التجارية الزراعية، والمؤسسات المالية، والصحة والتعليم.


خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

وضعت خطة الاستثمار الخارجية الطموحة للاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار في البلدان الشريكة له. ومن أجل المساعدة في تحديد فرص الاستثمار التي توفرها الخطة من خلال أدواتها العديدة في فلسطين، وترتيب أولوياتها وتنسيقها وتعزيزها بشكل أفضل، أقام الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية منصة استثمار أوروبية- فلسطينية مخصصة، لتعزيز الحوارات والسياسات المتبادلة.


وتهدف الخطة إلى تشجيع عدد مختار من المؤسسات المالية على زيادة نشاط إقراضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحد من تعرضها للمخاطر. ويتكون تسهيل الضمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إعداد مجموعة من الأدوات المالية تتكون من تسهيلات لتقاسم المخاطر، من خلال توفير خطوط ائتمان، وتقديم المساعدات الفنية لزيادة محافظ المؤسسات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Loading...