الاقتصادي: صعد الدين العام الفلسطيني خلال 2022 على نحو ملحوظ، في ظل استمرار الأزمة المالية للحكومة، وسط تراجع المساعدات الخارجية وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. 

ووفق مسح أجراه "الاقتصادي" استنادا على بيانات وزارة المالية فقد صعد مجموع الدين العام الفلسطيني في نهاية 2022 بنسبة 4.8% أو 575 مليون شيكل، على أساس سنوي.

ووفق المسح، فقد بلغ مجموع الدين العام نهاية العام الماضي 12.54 مليار شيكل، صعودا من 11.96 مليار شيكل في 2021. 

ومنذ تسلم محمد اشتية رئاسة الحكومة الحالية في آذار/ مارس 2019، بدأ الدين العام بالتصاعد. إذ كان في 2018 نحو 8.91 مليار شيكل، واستمر بالصعود وصولا إلى 12.5 مليار شيكل في نهاية 2022.

ويذكر أن أرقام الدين العام المذكورة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص أو أي جهات أخرى، والتي تتجاوز 20 مليار شيكل.

وبلغ مجموع الدين العام المحلي في نهاية 2022 نحو 7.9 مليار شيكل، منها ديون طويلة الأجل بقيمة 3.9 مليار شيكل، عبارة عن قروض البنوك، وتسهيلات بتكية، وقروض هيئة البترول، وقروض مؤسسات عامة أخرى، كما تظهر البيانات الرسمية. 

وبالنسبة للدين العام الخارجي، فقد بلغ مجموعه 4.6 مليار شيكل، وهو عبارة عن ديون لمؤسسات مالية عربية منها، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري. 

وتشمل الديون الخارجية أيضا، ديونا لصالح مؤسسات دولية، منها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي.