رام الله- الاقتصادي- حذّر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم من التعاون مع التحايل الذي كشف عنه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني يوسي دغان، بوسم منتجات المستوطنات بالكتابة عليها إنتاج فلسطيني - إسرائيلي، وذلك للالتفاف على المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات أو وسمها.

واستنكر المجلس قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية، معتبراً هذا الإجراء بمثابة سطو على المال العام، وإصرار على تعزيز الانقسام وترسيخ الانقلاب البغيض على حساب أملاك الشعب الفلسطيني، داعياً المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون. وأكد المجلس على قراره رقم (03/75/17/م.و/ر.ح) بتاريخ 03/11/2015 اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي، يشكل الإطار القانوني لتنظيم انتفاع فئات المجتمع من الخدمات الصحية الحكومية، ويعالج الإشكاليات الموجودة في النظام الحالي، ويفتح المجال أمام فرض رسوم بشكل قانوني ودستوري، وإضافة فئات مستهدفة جديدة، ويأتي ذلك تعديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 الخاص بنظام التأمين الصحي.

وقرر المجلس إعفاء الجمعيات والأندية المقدسية الموجودة داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس من شهادة خصم المصدر.