الاقتصادي: سجلت إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية أعلى مستوى تاريخي في 2022.

ووفق مسح الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية،  بلغت إيرادات المقاصة  11.5 مليار شيكل في 2022، صعودا من 9.32 مليار شيكل في 2021.

وتشمل هذه الأرقام الاقتطاعات التي تنفذها إسرائيل شهريا، تحت بند ما يسمى "صافي الإقراض" بدل ديون مياه وكهرباء ومشاف وصرف صحي، وكذلك لا تشمل الأموال المحتجزة بدل ما تصرفة السلطة للأسرى وعائلات الشهداء والتي تبلغ نحو 50 مليون شيكل شهريا. 

وأمس، اعلن وزير مالية الاحتلال مضاعفة الأموال المحتجزة بدل مخصصات الأسرى إلى 100 مليون شيكل.

وقفزت إيرادات العام الماضي على نحو غير مسبوق، خلال الأعوام العشرة الماضية. إذ سجلت هذه الإيرادات في 2013 نحو 6.1 مليار شيكل. 

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى وزارة المالية في رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين وعائلات الشهداء.

 وتخصم إسرائيل ما نسبته 3% من المبلغ كعمولة مقابل جباية هذه الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 68 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وتأتي من مصادر مختلفة: الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة البترول، وضريبة الدخل.