نمت أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 الشهر الجاري وسجلت وتيرة تفوق التوقعات كثيرا إذ عوض النمو القوي في ألمانيا التباطؤ في فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر.

وقد يكون نمو الأنشطة موضع ترحيب من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، إلا أن استطلاعات أظهرت أن الشركات خفضت الأسعار مرة أخرى ما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير لم تسهم كثيرا في الاقتراب بمعدل التضخم من 2%.

وقال بيرت كولين في "آي.إن.جي": "هذا المسح الذي ينم عن تفاؤل إزاء الاقتصاد الأوروبي يفتقر لجانب واحد مهم ألا وهو التضخم".

وأشار المسح إلى استمرار غياب أي ضغوط تضخمية في الأفق رغم تسجيل أقوى للإنتاج وتوفير الوظائف منذ أوائل 2011.

ورغم ضخ البنك المركزي الأوروبي 60 مليار يورو كل شهر من خلال برنامج لشراء السندات منذ مارس، فإن النمو والتضخم سجلا ارتفاعا 0.1% فقط الشهر الماضي.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى فيما يزيد عن 4 أعوام عند 54.4 في نوفمبر من 53.9 في أكتوبر مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي.

وتجاوز الرقم متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز عند 53.9 نقطة، والمؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2013.

وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في الربع الأخير بين 0.4 و0.5%، وتوقع استطلاع لرويترز في وقت سابق من الشهر معدل نمو 0.4%.