الاقتصادي: دخل قرار الرئيس محمود عباس القاضي بجبابة مبلغ شيكل واحد من فواتير مشتركي خدمات الاتصال الشهرية، حيز التنفيذ الاثنين، على ما أفاد مواطنون تلقوا رسائل نصية من شركات اتصالات عاملة في فلسطين.

وبدأت شركات الاتصال بإضافة المبلغ المذكور على فواتير مشتركي الاتصال "التزاما بقرار سيادة الرئيس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار منذ صدوره لغاية نشر رسائل شركات الاتصال التي تفيذ بدخول القرار دائرة التنفيذ. 

وتنوعت الآراء حول الموضوع. وكان الطابع الغالب عليها، هو الرفض النابع من عدم الثقة في إيصال الأموال إلى مستحقيها في القدس. 

وساق البعض تجارب في سياق جمع التبرعات، والتي انتهت بـ "شبهات فساد"، مثل ما حصل في صندوق "وقفة عز"، وتبرعات مشفى خالد الحسن للسرطان. 

وكان الخبير القانوني فاتح حمارشة قد قال لـ "الاقتصادي" إن القرار غير قانوني لأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون. 

ناهيك عن زاوية التبرع الذي يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، حتى يكون اسمه "تبرع"، وفق حمارشة.

على العموم، القرار بجباية شيكل واحد يعني بالمجموع قرابة 5 ملايين شيكل شهريا، ما مجموعه نحو 60 مليون شيكل سنويا. 

وتفيد آخر الإحصائيات الرسمية أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغت نحو 486 ألف خط في نهاية 2021. في حين بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني نحو 4.4 مليون خط، إلى جانب 405 آلاف خط إنترنت.