الاقتصادي: قال محمد شاهين، الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة، إن هناك عشرات المواطنين الذين تقدموا بشكوى للجمعية حول الارتفاع على أسعار الكهرباء منذ بداية العام الجاري، مضيفًا أن هناك تذمرًا من المستهلكين بسبب الارتفاعات المتكررة خلال السنوات الماضية على سعر الكيلو واط/ ساعة كهرباء، وهي فوق قدرة المستهلك الفلسطيني. 

وأوضح محمد شاهين في مقابلة مع "الاقتصادي" أنه لا يوجد لغاية اللحظة أن قرار رسمي من مجلس الوزراء بخصوص الارتفاع على سعر الكهرباء. ولحين صدور قرار رسمي، أي شركة رفعت أو سترفع الكيلو واط/ ساعة خلال هذه الفترة، يعد قرارها مخالفًا ويجب أن ترجع الزيادة إلى المستهلك". 

وفي حالة صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء في الفترة اللاحقة بخصوص الزيادة على الكهرباء، قال شاهين، إنه تم التوضيح للجهات الحكومية أو غيرها بأن لا يوجد مبررات لهذا الرفع، مشيرًا إلى ارتباط الجانب الفلسطيني بالأسعار الصادرة عن الطرف الإسرائيلي، على اعتبار أن الشركة القطرية الإسرائيلية هي الموزد الأساسي لمعظم الطاقة الكهربائية في فلسطين، باستثناء بعض الطاقة التي تأتي من الأردن أو الطاقة النظيفة التي يتم إنتاجها في بعض المحافظات الفلسطينية.

وبالنسبة لدور جمعية حماية المستهلك في هذا الخصوص، فإنه يكون من خلال المطالبة في استمرار دعم الحكومة، الموجود منذ سنوات من أجل تخفيف الأعباء على المستهلكين، وإذا كان هناك أي داعي للارتفاع في سعر الكهرباء بأن تتحمل الحكومة هذه الفرقية، وهذا يمكن أن يكون تعويضًا لجزء من ما تجنيه الحكومة من المواطن، مثل ضريبة "البلو" أو غيرها، وفقًا لمحمد شاهين.

وأفاد مواطنون قبل أيام لموقع "الاقتصادي: بأن شحنة عداد مسبق الدفع بقيمة 100 شيكل انخفضت إلى 159 كيلو واط خلال كانون الثاني/ يناير 2023، مقارنةً بـ170 كيلو واط في الشهر السابق، كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضح حينها رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب في حديث مع "الاقتصادي": أن أي مواطن واجه هذه الإشكالية بأن يتوجه بالفواتير إلى مقر المجلس لمراجعتها وللتأكد من وجود ارتفاع.

وبين أن سعر التيار الكهربائي القادم من إسرائيل إلى شركات توزيع الكهرباء بالضفة الغربية ارتفع بنسبة 7%، مشيرًا إلى أن المجلس رفع توصية إلى الحكومة بهذا الخصوص، لكنها لم تصدر أي قرار بعد.