الاقتصادي: أعلنت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، اليوم الثلاثاء، تعليق الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوع، بشأن سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب: إن قرار التعليق يأتي من أجل فتح قناة تفاوض مع الجهات الحكومية حول خصم الـأربعة شواكل من هامش الربح على كل أسطوانة غاز 12 كيلو.

وقالت وزارة المالية في القطاع الأحد الماضي، إن سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.

وقالت: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياة المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله".

وردت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز على بيان وزارة المالية بخصوص سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع.

وقالت الجمعية: إن "هامش ربح محطات الغاز في قطاع غزة 13 شيكلًا، موزعة كالتالي: 5 شواكل للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، و 2 شيكل مصاريف تشغيلية، و4 شيكل استقطاع وزارة المالية".

وشددت على أن شركات الغاز تقوم بدفع 8 شواكل فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلي لكل أسطوانة 12 كيلو غرام.

وأكدت الجمعية للمواطنين أن أصحاب محطات الغاز ملتزمين ببيع أسطوانة الغاز بـ 70شيكلًا، ولن يطرأ أي تغيير على سعر الأسطوانة.