الاقتصادي: القرار الرئاسي باقتطاع شيكل واحد من فواتير مشتركي خدمات الاتصال الشهرية، قوبل بردود وتعليقات منها رافضة وأخرى مستنكرة. فيما أفاد خبير قانوني لـ "الاقتصادي" أن القرار غير قانوني لأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون. 

ناهيك عن زاوية التبرع الذي يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، حتى يكون اسمه "تبرع".

رفض القرار، ليس من منطلق عدم الرغبة بالتبرع للقدس بشيكل واحد شهريا، بل نبع من عدم ثقة في إدارة هذه الأموال، كما اتضح من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

على العموم، القرار بجباية شيكل واحد يعني بالمجموع قرابة 5 ملايين شيكل شهريا، ما مجموعه 60 مليون شيكل سنويا. 

تفيد آخر الإحصائيات الرسمية أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغت نحو 486 ألف خط في نهاية 2021. في حين بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني نحو 4.4 مليون خط، إلى جانب 405 آلاف خط إنترنت. 

بالمجمل، نتحدث عن قرابة 5 مليون خط ما بين ثابت ونقال، ينتج عنها نحو 5 ملايين شيكل شهريا، من المقرر تحويلها إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية، وفق بيان مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية أمس. 

من ناحية ثانية، اعتبر المحامي والمحاضر في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة في حديث مع "الاقتصادي" أن القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن "فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون".

وتنص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".