الاقتصادي: صعدت القيمة السوقية لبورصة فلسطين نهاية 2022 إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 4.9 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 11% عن العام 2021، وفق ما أعلنت عنه البورصة في مؤتمر صحفي اليوم برام الله.
وبالنظر إلى مؤشرات الأداء، فقد بلغت قيمة التداول ما يقارب 473 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 13% عن قيم التداول للعام 2021، لتسجل بذلك واحدة من أعلى قيم التداول السنوية التي حققتها البورصة على مدار ثلاثة عشر عاماً منذ العام 2010.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في هذا العام بنسبة 21% حيث بلغت ما يقارب 244 مليون سهم من خلال ما يقارب 35 ألف صفقة بارتفاع نسبته 4% عن عدد الصفقات المُنفذة خلال العام 2021، وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالي 1.9 مليون دولار موزعة على 247 جلسة تداول.
وقال المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال إن البورصة شهدت إدراجات استثنائية جديدة وصفقات هامة في العام الماضي، بالإضافة الى إطلاق مؤشر القدس الإسلامي، فقد تم إدارج شركة أركان العقارية المنبثقة عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، إضافة إلى مصرف الصفا الإسلامي، إضافة إلى ما شهدته البورصة خلال هذا العام من تنفيذ أكبر صفقة في تاريخها بقيمة بلغت ما يقارب 51 مليون دولار على أسهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة).
وأضاف "تؤكد البيانات الإحصائية الصادرة عن البورصة تحقيقها أداءً متميزاً مقارنة بالأسواق العربية والعالمية، حيث حقق مؤشرها الرئيسي "مؤشر القدس" ارتفاعاً بنسبة 5.14%، في حين شهدت بعض الأسواق العربية انخفاضات ملحوظة كالسوق السعودي وبورصة قطر، كما شهدت بعض المؤشرات العالمية تراجعات حادة بلغت على سبيل المثال حوالي 33% لمؤشر ناسداك و20% لمؤشر ستاندرد اند بورز".
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله إن الأحداث التي عايشها الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي، تركت أثراً كبيراً على أدائه خاصة في ظل الانتعاش المحدود الذي شهده منذ العام 2020، لتبدأ بعدها مرحلة الهبوط وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية والظروف الدولية الجيوسياسية وما نتج عنها من تضخم وارتفاع بالأسعار على مستوى العالم.
وأضاف أن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني لم يكن بمنأى عن هذه التغيرات المتسارعة، وهو الأمر الذي القى بظلاله على قدرته في التعاطي مع شح السيولة وتحقيق مستويات مرضية لكل المستثمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المؤشرات المتوقعة لنمو الاقتصاد المحلي للعام الجاري 2023 تنذر بالمزيد من الانكماش والتباطؤ، حيث تؤكد المعطيات الحالية على أن مؤشر النمو لن يحقق أكثر من 2.5% مقارنة مع ما حققه في العام 2022، والعام 2021 حيث سجل نمواً بنسبة 3.6% و7% على التوالي.
وأشار حليله إلى أن الجهود الحالية تنصب على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي، في ظل ضعف التوجهات العامة لجمهور المستثمرين الفلسطينيين بالاستثمار في قطاع الأوراق المالية مقارنة مع استثماراتهم في قطاع الودائع البنكية والاستثمارات العقارية، حيث بلغ عدد المستثمرين في بورصة فلسطين حتى نهاية العام 2022 ما يقارب الـ 70 ألف مستثمر موزعين على 123 ألف حساب بمختلف تصنيفاتهم بين ناشط وخامل، مع 2500 حساب جديد فقط تم فتحه خلال هذا العام.
