متابعة الاقتصادي: اشتكى مقترضون من البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني من ارتفاع طرأ على دفعاتهم الشهرية بنسب متفاوتة خلال الفترة الحالية.
الخبير المالي محمد سلامة، قال لـ"الاقتصادي" أن هذا الارتفاع ليس من قبل البنوك واصفاً إياه بالطبيعي لأسباب متعلقة أولاً بصعود سعر الفائدة العالمية.
وثانياً، مرتبط بتقلبات سعر صرف العملات مقابل الشيكل منذ بداية العام الماضي، وفق سلامة.
وشرح سلامة في حديثه، أن البنك المركزي الأمريكي قام برفع سعر الفائدة على عملة الدولار من بداية 2022 وحتى مطلع العام الجديد بنحو 7 مرات من ربع بالمية إلى أكثر من 4%.
وأضاف أن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة التكلفة على أموال البنوك التي تقرضها للمواطنين ما أدى إلى ارتفاع في دفعات قروضهم الشخصية.
وزاد الخبير المالي، أن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ما بين بداية العام الماضي وإغلاقه على انخفاض قدره 13% في نهايته، أدى إلى زيادة وارتفاع على دفعات المقترضين هذه الفترة.
وأوضح أن المواطن المقترض الذي كان يدفع 100 دولار بداية العام الماضي، أصبح يدفع آلان 117 دولار بزيادة قدرها 17% تتوزع على (فائدة، سعر صرف، واستغلال بسيط من البنوك).
ونوه الخبير المصرفي، إلى أن البنوك قد تكون استغلت ما يحصل في السوق العالمية من رفع للفائدة وتقلبات لأسعار الصرف، لكنه لم يحصل إلى حد الجشع، مؤكداً أن معدل الزيادة قد يختلف من بنك لاخر لكن في النهاية الارتفاع حاضر.
وحمل سلامة المقترضين المسؤولية عما يحدث من ارتفاعات على دفعاتهم الشهرية لقروضهم، كونهم لم يسألوا عند اقتراضهم عن سعر الفائدة ما أذا كان ثابتاً او متغيراً.
وأشار أن أكثر من يتأثر بهذه الزيادات من غيره من يقترض بعملة الدولار ويدفع بالشيكل نتيجة تغير سعر الصرف ما بين بداية 2022 ونهايته.
وتعليقاً على ما حصل في القضاء الأردني حول عدم قانونية ارتفاع دفعات المقترضين وحكم المحكمة لصالح المواطن الأردني، قال إن الاستئناف قد يأخذ بالأسباب الموضوعية لارتفاع أسعار الفائدة أذا ما كان عقد القرض يتيح للبنك امكانية تغير أسعار الفائدة أذا ما تغيرت في الأسواق المالية بقرار من البنك المركزي.
وفي مسح الاقتصادي لبيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد، بلغ إجمالي القروض الموجهة للعقارات والانشاءات نحو2 مليار دولار، ولشراء السيارات 391.5 مليون دولار حتى نهاية الربع الثاني 2022.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني، 13 بنكاً ما بين محلية ووافدة.
