الاقتصادي: أعلنت نقابة المحامين مساء السبت عن تعليق الفعاليات الاحتجاجية على جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية.

وكانت النقابة قد شرعت الشهر الماضي بسلسلة فعاليات احتجاجية من بينها تعليق العمل أمام المحاكم، رفضا لجدول الرسوم الجديد، واحتجاجا على وقف مجلس القضاء سريان التعاميم السابقة القاضية بضرورة ختم السندات العدلية من قبل نقابة المحامين.

وفي بيان لها قالت النقابة إن تعليق الاحتجاجات جاء "على ضوء التفاهمات الأولية التي تمت مع الحكومة الفلسطينية عبر وزير العدل المكلف بمتابعة الملف مع النقابة، والتي تضمنت الأخذ بملاحظات النقابة لغاية تعديل جدول رسوم المحاكم، والاتفاق على بنود قرار مجلس الوزراء بخصوص السندات العدلية ومخاطبة كاتب العدل بتنفيذ مضمونها بالاستناد لنص المادة 38 من قانون الكاتب العدل النافذ رقم 11 لسنة 1952".

وبينت النقابة أن التعليق مؤقت حتى عصر يوم الأربعاء المقبل.