الاقتصادي: توقع مدير عام الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، استمرار حالة الركود التي شهدها القطاع الاقتصادي خلال عام 2022، وما سبقه من أعوام الحصار الإسرائيلي.

وقال الطباع، في حديث لوكالة الأناضول، إن عام 2023 سيكون امتدادا للأعوام التي شهدت تضييقا على القطاع الاقتصادي وتدميرا له، وألقت بظلال سلبية على أوضاع السكان وحالتي البطالة والفقر.

وأردف: "أعوام الحصار شهدت أيضا هجمات وحروب إسرائيلية عسكرية أثرت بشكل واسع على القطاع الاقتصادي".

وأوضح أن كافة المؤشرات الاقتصادية في غزة تنامت خلال السنوات الماضية باتجاهات سلبية.

وخلال الأعوام السابقة، لم يشهد القطاع الاقتصادي، بحسب الطبّاع، أي انفراجة أو حلحلة في الأوضاع بغزة.

وأشار إلى أن غياب الحلول الجذرية لقضايا قطاع غزة الاقتصادي يؤدي إلى استمرار حالة الضعف في هذا القطاع.

ويرجّح الطبّاع زيادة الأزمات الاقتصادية خلال عام 2023 بشكل أكبر من خلال زيادة معدلات البطالة والفقر في ظل حالة الركود المستمرة.

واستكمل قائلا: "قطاع غزة يشهد حالة ركود لانعدام القدرة الشرائية ونتيجة للتضخم الذي يضرب العالم، ما يحصل كارثة حدوث التضخم بدون دخل للسكان".

وأشار إلى أن تصاريح العمل التي منحتها إسرائيل لأعداد من العمال في غزة، تعدّ مؤشرا جيدا، لتحسين أوضاع عائلاتهم الاقتصادية.

وبيّن أن مدخولات هؤلاء العامل لن تؤثر على الاقتصاد العام بالقطاع، إلا في حال ارتفع أعدادهم إلى ما يزيد عن 40 ألف عامل.

وطالب الطبّاع المؤسسات الدولية بـ"تدخل فاعل والضغط على إسرائيل لرفع حصارها وتحسين الواقع المعيشي في غزة".

وبحسب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان فإن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعشون حالة الفقر بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006.