الاقتصادي: اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش من حيث المبدأ على تجميد الزيادات الجزئية أو الكلية في أسعار الكهرباء والمياه وضرائب السلطة المحلية / البلدية.
وفي محادثات الليلة الماضية مع وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، كان هناك إجماع على أن تكلفة المعيشة هي أهم مشكلة فورية على جدول الأعمال للحكومة الإسرائيلية، وأنه يجب التعامل معها على المدى القصير ودون انتظار الميزانية، وفق تقرير نشرته صحيفة جلوبس الإسرائيلية وتابعه "الاقتصادي".
وكانت هيئة المرافق العامة (الكهرباء) قد قررت رفع أسعار الكهرباء بنسبة 8.2٪ اعتبارًا من 1 يناير، ورفضت طلبات بتوزيع ارتفاع الأسعار على فترة أطول.
كذلك، أعلنت سلطة المياه الإسرائيلية عن زيادة بنسبة 3.5٪ في أسعار المياه للمستهلكين اعتبارًا من 1 يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وكان من المتوقع أن ترتفع ضرائب البلديات والسلطات المحلية (أرنونا) منذ بداية شهر يناير بنسبة تتراوح بين 1٪ و 3٪ ، إثر قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية العام الماضي.
وتقع مسؤولية تنفيذ هذا التجميد على عاتق وزارة المالية في إسرائيل ، التي طُلب منها أن تعرض ، في أسرع وقت ممكن، التكاليف والآثار، والنطاق المطلوب للموازنة الفورية مقارنة بالإجراءات الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها من خلال الميزانية.
