الاقتصادي: سجلت أسعار المحروقات بداية العام الجديد استقرارا مقارنة مع الشهر الأخير من العام الماضي. لكن هذا الاستقرار كان على درجة من الارتفاع.

بالمقارنة بين أسعار الشهر الجاري والشهر المناظر من العام الماضي، نجد أن لتر البنزين ارتفع بنسبة 6.1% على أساس سنوي، إذا سجل 6.59 شيكل صعودا من 6.21 شيكل في يناير 2022.

أما السولار الذي يشغل أكثر من 60% من المركبات الفلسطينية، فقد ارتفع بنسبة 12.7% من 5.47 شيكل في يناير 2022 إلى 6.17 شيكل في يناير 2023. 

هذا يعني بالنسبة للسائقين خسارة 2 لتر في كل 100 شيكل يتم تعبئتها. هذا المبلغ كان يعطي السائق 18.2 لتر سولار على سعر 5.47 شيكل (سعر يناير 2022)، اما تسعيرة الشهر الحالي فهي تعطيه 16.2 لتر فقط. 

بخصوص البنزين، يخسر السائق لترا عند التعبئة بـ 100 شيكل من 16.1 لتر (تسعيرة يناير 2022) إلى 15.1 لتر (تسعيرة الشهر الحالي).

إيرادات المحروقات في تصاعد

بحسب مسح "الاقتصادي" استنادا إلى بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغت إيرادات ضريبة المحروقات حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2.753 مليار شيكل صعودا من 2.124 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

وبمعدل شهري، تبلغ إيرادات المحروقات 275 مليون شيكل، أي 9.1 مليون شيكل يوميا.

ومن المتوقع بلوغ  إيرادات ضريبة المحروقات في نهاية الماضي (البيانات لم تصدر بعد) 3.2 مليار شيكل، علما أن المعدل السنوي لهذه الضريبة 2.5 مليار شيكل.

وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال 2022، ما يعني زيادة الضرائب المتحصلة من وراء كل لتر يتم بيعه في السوق المحلية.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية الماضي.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ووصل عدد المركبات في الضفة الغربية نهاية العام الماضي 480 ألف مركبة، يضاف إليها آلاف المركبات غير القانونية، والمركبات التي تحمل رخصة إسرائيلية.

وبلغ عدد محطات المحروقات في الضفة الغربية 276 محطة، وفق نقابة أصحاب المحطات في تصريح سابق لـ "الاقتصادي".