حركة الأسواق الفلسطينية في 2022 بعيون تجار في رام الله والبيرة
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.84(%)   AIB: 1.45(3.57%)   AIG: 0.18(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.45(0.00%)   AQARIYA: 0.86(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.46(0.69%)   AZIZA: 3.00(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.60(%)   BPC: 4.09(%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.20(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 2.10(2.78%)   JPH: 3.82( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36( %)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.92( %)   NIC: 3.10( %)   NSC: 3.23( %)   OOREDOO: 0.81( %)   PADICO: 1.07(0.94%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.50(0.22%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.09(4.39%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.99( %)   PRICO: 0.31( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.26( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.59(1.72%)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.15( %)   TNB: 1.46(0.00%)   TPIC: 1.95(0.00%)   TRUST: 3.15( %)   UCI: 0.46( %)   VOIC: 7.98(0.00%)   WASSEL: 0.96(4.35%)  
6:12 مساءً 27 كانون الأول 2022

حركة الأسواق الفلسطينية في 2022 بعيون تجار في رام الله والبيرة

الاقتصادي: شارفت سنة 2022 على الانتهاء، وسندخل بعد أيامٍ سنة جديدة قد تكون تفاصيلها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية مشابهة لما سبقتها وقد تكون مغايرة. 

من الناحية الاقتصادية، وصف تجار قابلهم "الاقتصادي" سنة 2022 بأنها صعبة ولم تكن الحركة التجارية والبيع فيها بمستوياتٍ عالية، وذلك بسبب عوامل متعددة أبرزها تداعيات أزمة كورونا، التي ما زالت تضرب الأسواق.

قال أحد الملاك لمحلات السيلاوي للأدوات المنزلية إنه منذ بداية أزمة كورونا في 2020 والأوضاع في السوق غير مستقرة، موضحًا أن نسبة البيع في السنوات 2020 إلى 2022 كانت ما بين 40-60%.

وأضاف أنه يتم الاستيراد من الصين وتركيا، ولكن الآن بصورة أقل ويتم التوجه إلى الاستيراد المحلي، وذلك بسبب صعوبات متعلقة بكثرة التجار والارتفاع على نسبة الجمرك والضريبة.

وأوضح أنه كان يتم الدفع لشركة البواخر لشحن "الكونتينر"، 2000 دولار، لكن في أزمة كورونا ارتفع الرقم تدريجيًا حتى وصل إلى 19 ألف دولار، وكذلك الأمر بالنسبة للجمرك حيث كان يتم دفع 15 ألف شيكل وارتفع الرقم في الأزمة إلى حوالي 25 ألف شيكل.

وقد أثرت أزمة كورونا على المحل من ناحية عدد الموظفين، حيث كان فيه قبل الأزمة حوالي 8 موظفين والآن يوجد موظفان فقط.

وبين أن من الأسباب التي أثرت على عملية البيع، إلى جانب كورونا، أزمة رواتب الموظفين الحكوميين. إذ صرفت الحكومة رواتب موظفيها طيلة 2022 منقوصة في ظل أزمة مالية حادة.

وقال مدير محل للأحذية في شارع ركب وسط البلد، إن سنة 2022 كانت صعبة، نتيجة أزمة رواتب الموظفين الحكوميين وقلة انتعاش السوق بسبب ذلك، إلى جانب التأثير السلبي لأزمة الطرق مثل أزمة قلنديا وسردا وتأثيرها على تواجد الناس في الأسواق. 

وأضاف أنه في السنوات 2020 إلى 2022 لم تصل نسبة البيع في المحل إلى 40%.

وبين أنه منذ بداية أزمة كورونا ولغاية الآن أغلب المحلات التجارية تخسر، مثل محلات الأحذية والملابس وغيرها من المحلات المتخصصة ببيع منتجات أو سلع غير أساسية مئة بالمئة، وذلك على نحو مختلف بالنسبة لمحلات المواد التموينية والمطاعم. 

وأوضح أن بيع "الأونلاين" أثر سلبيًا على سوق الأحذية، مبينًا أنه يوجد بعض المواقع تكون وهمية وتقوم بنشر صورة لحذاء أو قطعة ملابس على أنها أصلية، لكن يتم بيع الزبون قطعة مزيفة.  

وأشار إلى أن الزبون يتباطئ في النزول إلى المحل لأنه يجد عروضات على الإنترنت مع التوصيل. 

وفي السياق، قالت مسؤولة في محل لبيع ألبسة وألعاب الأطفال في شارع الإرسال، إن سنة 2022 أفضل من السنة الماضية من ناحية المبيعات، ولكن إذا ما تم مقارنتها بالسنوات السابقة لأزمة كورونا (قبل 2020) فهي ليست الأفضل. 

وأوضحت أن نسبة البيع في السنة الجارية ازدادت حوالي 80% مقارنةً بالعامين السابقين، ولكنها أقل بنحو 50% مقارنةً بالسنوات (2019 و2018 و2017)، أي قبل أزمة كورونا.

وبينت أنه في السابق، أي قبل أزمة كورونا، كان يتم الاستيراد من الصين بسعر أقل، والآن يتم الاستيراد من تركيا بتكلفة أعلى وبالتالي ارتفاع السعر على المشتري، لافتةً إلى أن الزبون كان في السابق يشتري أربعة "بيجامات" والآن واحدة أو اثنتين. 

 

 

 

 

 

 

Loading...