الاقتصادي: أظهر مسح مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه اليوم، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني بـ604 ملايين دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022.

وأرجع المسح استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث 2022.

 وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,063 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار أميركي. وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 ملايين دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي،