الاقتصادي: قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية اعتماد مشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية تنفيذاً لتطبيق أحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وبما ينسجم مع أحكام قانوني الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وهيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وتنسيبه لمجلس الوزراء الفلسطيني لإقراره.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الإدارة التي عقدت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. 

 وقال مدير عام الهيئة براق النابلسي إن نشاط التعامل في الأسواق العالمية الأجنبية سيسمح بمزاولته لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال ضمن شروط وضوابط محددة، وذلك بعد إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني. ويتيح نظام التعامل في البورصات الأجنبية قيام الشركات المرخصة من قبل الهيئة بتقديم خدمات الوساطة للتداول في البورصات الأجنبية، بما يشمل الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية الخارجية، وتداول العملات الأجنبية والمعادن النفيسة وغيرها، وذلك للمستثمرين والمتداولين الفرديين والمؤسسات.

ونوه أن اعتماد الهيئة للنظام جاء تبعا لتنفيذ أجندتها وفق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2025، وذلك عبر تنظيم القطاع المالي غير الرسمي وحماية المتعاملين فيه من التعامل مع العديد من الجهات والأشخاص غير المرخصة، إلى جانب قياس أثر هذا النشاط على مؤشرات الشمول المالي في فلسطين، ورفد السوق الفلسطيني بشركات إقليمية محترفة ذات ملاءة مالية قوية وسمعة طيبة، عبر إلزام الشركات بتوفير كوادر مهنية مختصة تعمل على نشر الوعي في مجال الاستثمار في البورصات الأجنبية.

وأكد النابلسي أن الهيئة شرعت بإعداد خطط وإجراءات عمل تضمن تمكين إنفاذ الأدوات الرقابية على الجهات العاملة في هذا القطاع والأشخاص المؤهلين كونه قطاعاً يمتاز بالسيولة العالية وتداولات عالية الوتيرة، إلى جانب المخاطر المصاحبة بعمل هذا النشاط.