غزة-أثار قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية حالة من السخط والذعر في إسرائيل، على الصعيد المحلي والرسمي خوفاً مما قد يتبعها من خطوات قد تتخذ في ظل استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وزيادة المعارضين لها في الخارج.
ملامح التخبط في إسرائيل نتيجة قرار الوسم ظهرت سريعاً عبر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، لعل أبرزها قرار دولة الاحتلال تجميد الحوارات السياسية مع الاتحاد الأوروبي وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً رسمياً بخصوص ذلك، في وقت استدعي فيه سفير الاتحاد الأوروبي بإسرائيل لارس أندرسون لشكل عاجل لمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية لتوبيخه على القرار.
ويلزم القرار الأوربي الدول الـ 28 الأعضاء بالقرار الذي يقضي بوسم منتجات مستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان بعبارة "مستوطنات إسرائيلية"، حيث جاءت الصيغة لعدم تضليل المستهلكين الأوربيين حول مصدرها.
كما يشمل القرار منتجات فلسطينية مصدرها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيكتب عليها "إنتاج مناطق السلطة في الضفة او غزة"، حيث يعتبر هذا القرار قطاع غزة بأنه لا زال تحت الاحتلال أو على الأقل تحت الحصار.
وهاجم وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون القرار الأوربي واصفاُ القرار بالخطوة المخجلة التي تمنح جائزة للإرهاب على حد تعبيره.
وأضاف يعلون أنه حتى لو اختلفت بعض الجهات الأوربية مع الكيان فالقرار الحالي يعتبر مثالاً صارخاً على مستوى النفاق الأوروبي، وأن هكذا خطوات لن تساهم في تقريب المسافات نحو العودة للمفاوضات بل على العكس".
وعقبت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي "تسيبي حوتوبيلي" على القرار قائلة بأنه خطير وينطوي على فرض مقاطعة على الكيان، مشيرة الى أنها ستسعى لمنع تطبيق هذا القرار.
أما وزيرة العدل أييلت شكيد فقد هاجمت القرار قائلة إنه قرار معاد لـ"إسرائيل" وإنه يدلل على ارتفاع مستوى العداء الأوروبي تجاه إسرائيل بشكل يتجاوز كل الحدود، وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد الاتحاد الأوروبي.
بدورهم يقول خبر اقتصاديون فلسطينيون إن إسرائيل متخوفة من تبعات هذا القرار على صعيد تشجيع الدول الأوربية على إدخال قطاعات استثمارية إسرائيلية في دائرة المقاطعة ،قد تحميل أضرار اقتصادية ملحوظة عليها .
ويبين الاقتصادي نصر عبد الكريم أن" تخوف إسرائيل ليس من القرار نفسه ربما لما هو قادم، لأنه قد يحمل إضرار اقتصادية ملحوظة عليها حال تدحرج هذه الخطوة وتفاعلها وتصاعدها على الصعيد الدولي لاسيما على صعيد حظر دخول منتجات المستوطنات،و فرض قيود على التعاملات مع البنوك الإسرائيلية،وهى إحدى توصيات بعض المؤسسات الأوروبية".
وأوضح عبد الكريم أن إسرائيل تتخوف من إتساع دائرة المقاطعة ، وتطورها من دولة لأخرى،لاسيما وأن إسرائيل تعتمد على نمو اقتصادها.
وأضاف أن إسرائيل تواجه قرار وسم المنتجات بحزم لقطع ع الطريق على أي خطوات لاحقة تصعد عملية المقاطعة.
وأشار إلى أن قرار وسم المنتجات بحد ذاته لا يسجل إلا حد أدنى وليس له تأثيرات جوهرية خصوصا إذا علمنا أن التصدير الإسرائيلي من المستوطنات في قطاع غزة والجولان إلى أوروبا لا يشكل أكثر من بضع مئات من ملاين من الدولارات, وهو ليس بالحجم الكبير إذا ما قارنا بحجم الصادرات لأوروبا من كل إسرائيل وهو حوالي 15 مليار دولار ".
وفي السياق يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية رائد حلس إن وسم المنتجات يعد من أهم الخطوات العملية العادلة التي اتخذها العالم تجاه القضية الفلسطينية، بتطبيق ما قضت به محكمة العدل الدولية منذ 11 عاما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها.
وأضاف حلس"من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي مزيد من الخسائر الاقتصادية نتيجة هذا القرار وخاصة وأن وسم المنتجات ستؤدي إلى اتساع دائرة المقاطعة في دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يؤدي تراجع في الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة وهذا ما نتطلع إليه ونسعى إليه" .
وأشار إلى أن "تلك الخطوة تحظى بأهمية بالغة، لانسجامها مع تحرك مشابه للاتحاد الأوروبي، بما يشكله من ثقل مهم وبصفته المستورد الأكبر للمنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى تماشيها مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية".
ينشر بالتعاون مع الاقتصادية
