الاقتصادي- نظمت جمعية البنوك في فلسطين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة تعريفية حول "مبادئ تمكين المرأة"، بحضور المدير العام لجمعية البنوك السيد بشار ياسين، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية السيد أياد الزيتاوي، وممثلي البنوك العاملة في فلسطين.

وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية المراعية لأهداف التنمية المستدامة، حيث عقدت الورشة الاثنين بتاريخ 7-11-2022 في فندق الكرمل برام الله.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك ياسين على حرص الجمعية على المضي قدما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكون تمكين المرأة من الأهداف الرئيسية التي تعمل على ترسيخها في القطاع المصرفي الفلسطيني، كما رحب بالحضور المميز من البنوك العاملة في فلسطين وما توليه من أهمية كبيرة لموضوع تمكين المرأة.

وأضاف، إيماناً من جمعية البنوك بدور المرأة في المجتمع بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص أولت أهمية لتمكين المرأة من خلال ربط أهداف خطتها الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة.

وتعرف مبادئ "تمكين المرأة" على أنها مجموعة من المبادئ حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى السياسات والخدمات والممارسات في مكان العمل والسوق والمجتمع في فلسطين، حيث تعتبر مبادئ تمكين المرأة وسيلة أساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. تم تطوير هذه المبادئ عام 2010 من قبل الإتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.
 

قدمت الورشة السيدة راية يوسف-سبيتاني، مستشارة في مجال القطاع الخاص والنوع الاجتماعي التي تناولت المواضيع التالية: التعريف عن المبادئ السبعة لتمكين المرأة وأهميتها للشركات وللمجتمع، حيث إن ضمان المساواة وتمكين المرأة يساهم في تعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للشركات بالإضافة الى تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة للدولة. وخلال الورشة تم عرض آليات وأدوات تساعد المؤسسات على عمل تقييم ذاتي للمؤسسة وكيفية تطبيق المبادئ. كما اشارت الى آلية انضمام الشركات وتوقيهم على ميثاق الالتزام بمبادئ تمكين المرأة.

وخلال الورشة قدم كلا من بنك فلسطين والبنك الوطني عرض توضيحي عن الإنجازات التي حققوها منذ توقيعهم ميثاق الالتزام بمبادئ تمكين المرأة حيث كلاهما قطع شوطاً كبيراً في ذلك.

الجدير ذكره أن هذه الورشة تأتي في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "العمل للمرأة" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بتمويل من الحكومة السويدية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا".