ضمن التوجهات التي تسعى اسرائيل للقيام بها ضد قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على البضائع الاسرائيلية التي تنتج في المستوطنات ، قد تلجأ اسرائيل لمقاضاة الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية .
وطرح هذا الخيار مؤخرا وزير الأمن الداخلي ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي جلعاد اردان وفقا لما نشرته صحيفة "هأرتس" العبرية ، ولاقى هذا الخيار دعما وتأييدا من وزيرة القضاء ايلات شكيد ، في حين وقف ضد هذا التوجه الخارجية الاسرائيلية مع وزارة الاقتصاد .
وأشارت الصحيفة الى أنه جرى تداول موضوع وضع علامات على البضائع الاسرائيلية عديد المرات من قبل الحكومة الاسرائيلية مؤخرا ، ولكن بعد القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي حدد بشكل واضح وضع علامات على كافة البضائع التي تنتج خارج الخط الأخضر ، أي كافة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل، عقد اجتماع بحضور الوزير اردان ووزيرة القضاء شكيد ووزارة الخارجية وكذلك الاقتصاد ، وما يسمى "مجلس الأمن القومي" في مكتب رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو ، وكان من ضمن الخيارات المطروحة مقاضاة الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية ، تحت مبرر بأن هذا القرار بوضع العلامات ينافي انظمة المنظمة العالمية .
وأضافت الصحيفة بأن جلعاد اردان التقى بعدها مع وزيرة القضاء ايلات شكيد وبحثا هذا الخيار بتفاصيل أوسع ، حيث أكدت مصادر في وزارة القضاء بأنه جرى الاتصال مع مكاتب كبيرة لمحامين في العالم ، لبحث الموضوع ومدى نجاح رفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي ، وكذلك جرى بحث السبل السليمة لرفع القضية أمام منظمة التجارة العالمية ، في الوقت الذي ترى وزارة الخارجية الاسرائيلية مع وزارة الاقتصاد بأن فرص نجاح رفع هكذا قضية ضئيلة جدا ، على العكس من ذلك فانها ترى بأن النتائج لرفع هذه القضية ستكون سلبية على اسرائيل .
وكالات
