الاقتصادي: أصدرت مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات قرارا بمنع موظفي الحكومة من العمل في أي من مهن المواصلات تحت طائلة سحب ترخيص المهن من أصحابها المخالفين للقرار.
وأصدر مديرو مديريات النقل تعاميم إلى أصحاب المهن بضرورة التقيد بالقرار. ووصلت التعليمات الجديدة إلى كل من: أصحاب مكاتب التكسي، ونقابة أصحاب مدارس تعليم السياقة، وشركات تجارة المركبات وقطع الغيار، والمعارض والكراجات، وشركات النقل العام بالحافلات، وشركات النقل السياحي، وشركات النقل الخاص، وشركات تأجير المركبات، وكذلك مراكز الفحص الفني.
وجاء في كتاب وصل "الاقتصادي" موجه من قبل مدير مديرية نقل نابلس إلى رئيس نقابة أصحاب شركات مكاتب التكسي، أن القرار اتخذ بناء على كتاب من مدير عام سلطة الترخيص، استنادا على قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021، بشأن إلغاء أذونات العمل الصادرة للموظفين في الوظيفة العمومية، من أجل ضبط العمل وتنظيمه، والاستثمار في قطاع النقل على أسس سليمة.
وطلب مدير مديرية نابلس من رئيس النقابة بالتعميم على مكاتب التكسي بعدم تشغيل أي موظف عمومي تحت طائلة سحب الترخيص. وكذلك وقف تشغيل أي موظف حكومي لديها فورا، وإبلاغ مراقب المرور فورا.
ويذكر أن الحكومة تصرف رواتب موظفيها منقوصة منذ عام، بسبب "أزمة مالية" تعصف بها، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنفيذ خطط لإحالة نحو 30 ألف موظف إلى التقاعد الطوعي والإجباري.
