متابعة الاقتصادي: في ردة فعل على رفع الحكومة سعر الديزل في الأسواق المحلية، قال عبدالله الحلو رئيس نقابة اصحاب شركات الباصات في الضفة الغربية، إن اجتماعاً موحداً للنقابات سيعقد بداية الأسبوع المقبل.

وذكر أن هذا الاجتماع من المتوقع أن يسفر عن قرارات هامة، مع استمرار ارتفاع سعر لتر السولار في السوق المحلية، مضيفاً أن النقابات كافة ترفض هذا الارتفاع من قبل الحكومة.

وبين الحلو في حديث لـ"الاقتصادي" أن رفع سعر لتر السولار في السوق المحلية أدى إلى الحاق خسائر مالية لسائقي العمومي والباصات في ظل عدم رفع تسعيرة المواصلات.

ولم يوضح ماهية الخطوات التي ستتخذها النقابات، مع وجود توقعات باستمرار صعود  السولار مع الأزمة العالمية وازياد الطلب على هذه السلعة.

والشهر الحالي، سجل سعر لتر السولار ثاني أعلى مستوى منذ بداية 2022 عند 6.20 أغورة، علماً ان أعلى مستوى سجل في شهر تموز / يوليو الماضي بـ6.26 أغورة.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا بدعم قطاع النقل العام في الضفة الغربية من خلال تركيب حلقات إلكترونية على خزانات الوقود  للسيارات العمومية والحافلات،  قبل أن تحوله إلى دعم مالي لكل السائقين من خلال التحويل إلى حساباتهم البنكية.

وأشار ئيس نقابة اصحاب شركات الباصات في الضفة، إلى أن الحكومة لم تنفذ قرارها الصادر قبل نحو عدة أشهر بدعم السائقين سواء بالحلقات الإلكترونية أو من خلال تحويل الأموال إلى حساباتهم.

ونوه أن عملية تحويل الأموال إلى حسابات السائقين معقدة وصعبة وغير مرنة وتحتاج إلى العديد من الإجراءات، مطالباً الحكومة بإيجاد حلول سريعة لتنفيذ الدعم.

وبموجب الدعم الحكومي، حددت وزارة المالية سعر لتر السولار لمركبات وحافلات النقل العام بأقل من السعر المعلن عنه شهرياً بشيكل واحد، على أن تحدِّد كمية الوقود الممنوحة لكل مركبة أو حافلة حسب مسافة الخطوط، وعدد الرحلات، وحجم المحرك.

وتستهلك الأراضي الفلسطينية أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا، نحو 60% منها وقود ديزل.

ويبلغ عدد الباصات العمومية المرخصة والقانونية في الضفة الغربية، حوالي 1055 باص، وحوالي 1246 باص خصوصي، والتكاسي والعمومي "الأجرة" نحو 10 آلاف سيارة.

ويعمل في قطاع النقل العمومي في الضفة، حوالي 9 آلاف عامل وفق جهاز الإحصاء المركزي.