رام الله -الاقتصادي- ناقش مسؤولون في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومختصون وأكاديميون، خلال ورشة العمل الوطنية للريادة والتشغيل، والمنعقدة بمدينة البيرة في مركز التدريب التربوي سبل تعزيز الحالة الريادية في المجتمع الفلسطيني، داعين إلى خلق الحوافز للرياديين.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة توطين الريادة ودمجها في منظومة التعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وهيئات المجتمع المدني والجامعات والمدارس، وتفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني ودوره في الإشراف والرقابة عمل مؤسسات الاقراض.

كما تمت الدعوة إلى ضرورة تعزيز الوعي في الريادة، وتطبيق اللامركزية في عمل الوزارت الحكومية وتسهيل الاجراءات الحكومية أمام الرياديين، وانشاء مركز وطني للريادة والابداع.

السياسات الحكومية لتشجيع الريادة

في مستهل الجلسة الأولى والتي تناولت السياسات الحكومية لتشجيع الريادة، أكد وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي، في مداخلته الإفتتاحية على أهمية الورشة في تسليط الضوء على مفهوم الريادة وضرورة الخروج بصيغة موحدة تلخص توجهنا المستقبلي تجاه المواضيع الريادية.

وقال: بأننا فشلنا في توفير حاضنة طبيعية للريادة، مذكراً بالأرقام المتعلقة بواقع سوق العمل والتي وصفها بالمحبطة، وهي عوامل ومعيقات تضعف من قدرتنا على التدخل. وأشار إلى أن هناك أموال طائلة تسرف على قضايا الريادة دون وجود مردود وأثر إيجابي لها، داعياً إلى إلى الاستثمار الجيد للموارد المالية المتاحة لتزيد من قدرتنا على التدخل، وزيادة القدرة على التدخل .

فيما أوضح مدير عام التعليم التقني والمهني بوزارة التربية والتعليم، جهاد دريدي، خلال مداخلته بأن أهمية هذه الورشة تكمن في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى دور الشراكة مع وزارة العمل وبقية المؤسسات ذات العلاقة في إدخال فكرة الريادة في النظام التعليمي والتقليل من الاعتماد على الوظيفة الحكومية مع وجود الكم الهائل من خريجي الجامعات.

 

لا يجب أن نرفع سقف توقعاتنا ما لم يتم إنهاء الإحتلال

وزير العمل، مأمون أبو شهلا، ركز على المعاناة الناتجة عن الاحتلال، قائلا بأننا نعاني من الاحتلال الذي يدمر فرصنا في التقدم ويجعل حياتنا الاقتصادية مشلولة، وأوضح بأن الموضوع ليس بالسهولة التي نتخيل مع وجود ما لايقل عن 170 الف باحث عن العمل، مؤكداً لأنه لا يجب أن نرفع من سقف توقعاتنا، فما لم يتم انهاء الاحتلال ستبقى مشاريعنا مبتورة، وستبقى كل مشاريعنا محاولات وفرص النجاح فيها محدودة.

وأشار وزير العمل إلى استراتيجيات وزارة العمل، مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للعمل المهني، والبرنامج الاستراتيجي الوطني المتكامل، مشدداً على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحاجة إلى أدوات جديدة لإدارة التمويل، وضرورة إعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، كاشفا عن انه يجري العمل لمحاولة تجنيد 100 مليون دولار لتمويل برامج الصندوق.

ونبه إلى تشتت عمل المؤسسات المعنية بموضوع الريادة، قائلا: هناك مؤسسات تعمل بتمويل خارجي ولا تلتقي معنا ضمن خطة واحدة، مشيرا الى اهمية التنسيق والتعاون في هذا المجال، منوهاً بأن الاولويات لخلق فرص للعمل وليس التدريب، وقال بأننا نتفاجأ بوجود مشاريع ممولة لتدريب طلبة الجامعات على كيفية الحصول على فرص عمل في الوقت الذي لا يوجد فرصة عمل.

 

جملة سياسات وبرامج اقتصادية لتعزيز الريادية

من جهتها، استعرضت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، سياسات الحكومة المتعلقة بتشجيع الريادة، موضحة مجموعة الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها كالإستراتيجية الوطنية للتصدير التي ستسهم  في زيادة إنتاجية المصانع وزيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية ستساهم في تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

 وبينت عودة بأن من البرامج الداعمة للريادية والتميز في تقديم الخدمات وتبسيطها، كان تطبيق نظام اللامركزية في المديريات الفرعية الذي مكن المستثمرين وأصحاب المشاريع من إنهاء معاملاتهم في غضون ساعتين، بحيث أدى ذلك إلى توفير الجهد والوقت وسرع في انجاز معاملات جمهور المراجعين.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع حاضنات الأعمال بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية، حيث هدف المشروع الى تطوير قدرات القطاع الخاص لإنتاج سلع وخدمات منافسة من خلال تسهيل إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع التجمعات العنقودية الذي يهدف إلى تنظيم وتوفير الدعم المالي والفني لهذه التجمعات بما يضمن استمرارية هذه المنشآت وتطويرها مما يؤدي إلى استيعاب أعداد اكبر من الأيدي العاملة الفلسطينية في السوق المحلي.

كما ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحلية وإيجاد منافذ إلى  أسواق جديدة للتصدير الأمر الذي يتأتي من خلال دعم وإعادة هيكلة للقطاعات الانتاجية والقطاعات الفرعية ذات الفرص العالية  النمو.

دمج الريادية بالتعليم

وزير التربية والتعليم، د. صبري صيدم، أشار في مداخلته إلى التحديات الكبيرة في مجال الريادة، قائلاً: نحن ضد سياسة الإحباط واليأس، فما ينتظره الشارع هو أن نقدم الوصفة لمعالجة بعض الظواهر والقضايا، فالحل تشاركي مع الجميع، كما تحدث عن رؤيته لمجموعة من الحلول لتعزيز الريادية في التعليم، كفتح المدارس أيام السبت للأنشطة الطلابية لزيادة تفاعل الطلبة وتحفيز الريادية، حيث سنقوم بتأسيس أندية للريادية في المدارس. واضاف رسالتنا للاهل هي عدم اكراه الأبناء وفرض تخصصات معينة عليهم بل دعوا ابناءكم يختارون وجهتهم المستقبلية والريادية بأنفسهم.

وأوضح د. صيدم بأن الوزارة ستبدأ بدمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام، إضافة إلى تعديل نظام التوجيهي الحالي، والذي لن يستمر بشكله الحالي دون أن يتم فتح ملفات الانجاز، والتي ستكون جزءا من مكون ومنظومة لتقييم الطالب بناء على متطلبات أخرى اضافة الى تحصيله العلمي.

وأضاف د. صيدم بأننا أخطانا عندما اعتقدنا بأن ادخال التكنولوجيا يتم من خلال الجامعات بل كان بالأحرى تأصل التكنولوجيا من المدارس، موضحاً بأن لا يمكن لأي صيغة تعليمية أن تستمر دون إدخال مفهوم الريادية إليها، كما أشار إلى تفوق البنات على مستوى المدارس في فلسطين، مبينا بان هذا التفوق لا ينعكس على مستوى مشاركتها في سوق العمل أو حجم تمثيلها في المؤسسات.

 

بناء ريادة فلسطينية على أسس وطنية

وفي مداخلته، أوضح رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، خليل رزق، إلى أن الريادة يفترض أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا، وكشف عن عزم القطاع الخاص تخصيص مبنى جاهز لدعم الرياديين وأنشطة الريادة في فلسطين، حيث سيتم العمل به قريباً.

وأشار رزق الى الظروف المعطلة لعمل الحكومة موضحا باننا لا يجب ان نبني ريادة مدعومة او مشروطة بل يجب بناء ريادة فلسطينية مبنية على اسس وطنية ويجب التركيز على اقناع المواطن بالمنتج الوطني وخصوصا أن المنتج الوطني لا تتعدى حصته السوقية ال15%.

وأضاف لا ريادة دون دعم المنتج الوطني ودعم المنتج الوطني من شأنه توليد فرص العمل وزيادة حجم التشغيل، موضحا بانه لدينا الكثير لنعمله في هذا المجال، مشيراً إلى الخريج الجامعي لا يرتقي الآن لمستوى الريادة ولا لمستوى سوق العمل، ويجب ان تكون في الجامعات جزئية متعلقة بالتدريب المباشر في في المصانع والشركات.

أما الامين العام لإتحاد نقابات العمال، شاهر سعد، أشار الى أن شعبنا مبدع برغم ما يواجهه من ظروف، وعلينا التفكير في كيفية تعزيز الريادة في المجتمع الفلسطيني، منوها بان هناك جيش من العاطلين عن العمل، داعياً إلى تنظيم طاولة مستديرة يدعى كل الشركاء الاجتماعيين لتوحيد السياسات وللخروج بحلول تساعد على التخفيف من الارقام المذكورة فنحن نحتاج الى التشريعات وايجاد الحلول لمواجهة التحديات.

تأخرنا في اكتشاف الريادة

وفي الجلسة الثانية والتي خصصت للخدمات المقدمة للرياديين، تحدث د. معتمد الخطيب عن تحديات الريادة ومنها العقلية السلبية تجاه الريادة في المجتمع الفلسطيني مبينا بانه لا يوجد عصا سحرية لتغيير الفكر المجتمعي تجاه الريادة. فيما تحدث بدر زماعرة عن أهمية التفكير بطريقة مختلفة وبطريقة جريئة موضحا بأن استمرار التعليم بشكله الحالي يعني استمرار البطالة.

أما سمير حليله فأقر بأننا تأخرنا في اكتشاف موضوع الريادية قائلاً: زال تفاعلنا مع احتياجات الريادة ضعيف وهامشي، مبينا بأن الثورات العربية كانت بداية لجيل ريادي، وأشار إلى العلاقة بين الريادية والحرية داعياً السلطة والحكومة إلى توفير الحريات بأقصى ما تستطيع، كما يجب التنويع في التعليم وفتح افاق جديدة، فيما في المجال الاقتصادي لدينا الكثير لنعمله.

أما مدير عام صندوق التشغيل الفلسطيني، زياد كرابلية، فأشار الى تبعثر الجهود المؤسسات الشريكة  في موضوع الريادية والتي تعتبر معيق أمام الرياديين، وأوضح النوافذ التي يعمل من خلالها الصندوق، وهي برنامج تمكين الخبرة وبناء القدرات، وموضوع الاقراض، وتقديم خدمات الأعمال.

فيما ركز ممثل مؤسسة صلتك، حسام كرادة، على اهمية التركيز على فئة الشباب، داعياً الشباب للمبادرة واستغلال الفرص الموجودة.