الاقتصادي: أعلنت نقابة الأطباء، رفضها للمرسوم الرئاسي، القاضي بتشكيل نقابة جديدة للأطباء تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، داعية الرئيس محمود عباس إلى إلغائه.

كما أعلنت النقابة في بيان لها، عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات التصعيدية ردا على المرسوم، مؤكدة أنها اتخذت قراراً بشطب وسحب مزاولة الأطباء المذكورة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي "غير القانوني" في حال إصرارهم على موقفهم إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام يوم غدٍ.

وأصدر الرئيس الثلاثاء، مرسوما بحل نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية وتشكيل نقابة أخرى بديلة "نقابة الأطباء الفلسطينيين".

ونص القرار  بقانون، على أن تتولى النقابة الجديدة حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، ويكون لها الشخصية والذمة المالية المستقلة.

وأعلنت نقابة الأطباء في بيان نشرته بعد ساعات من المرسوم، حالة الطوارئ في المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، ويبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري الوزارة برام الله ونابلس مع عدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.

وحثت النقابة جميع منتسبيها إلى التجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله غداً الأربعاء، مطالبة الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وتكراراً وآخرهم نائب رئيس حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة.

بدورها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، على خطورة صدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الجديدة.

حيث جرى بموجب القرار تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

وشددت الهيئة في تصريح صحفي، على أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة.

وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.