الاقتصادي: يعرّف الشيك المرتجع (شيك بدون رصيد) بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كاف، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون، وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.1 مليار دولار. فيما بلغ عدد أوراق الشيكات المعادة نحو نصف مليون ورقة، بحسب مسح أجراه "الاقتصادي" استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

أسباب انتشار الشيكات المرتجعة

يمكن تلخيص أسباب تنامي ظاهرة الشيكات المعادة بالنقاط الآتية، بحسب "موسوعة ودق القانونية"، وهي موسوعة الأبحاث والدراسات والاستشارات القانونية العربية الشاملة:

-قلة معرفة ووعي المتعاملين بالشيكات، فلم يعد يتم التعامل به على أنه بديل للدفع النقدي، بل أُخرِجَ من وظيفته الأساسية ليصبح أداة ائتمان وضمان في حالات عدم توافر الأوراق النقدية وصعوبة تحصيلها فعلياً.

-تقديم البنوك دفاتر الشيكات للعملاء دون مراجعة وضعهم المالي.

-معرفة خبراء اصدار الشيكات دون رصيد لإجراءات التقاضي فيؤخر عملية البت فيها لإطالة أمد التقاضي.

أسباب إرجاع الشيكات:

-عدم وجود رصيد كافي لتغطية المبلغ كلياً أو جزئياً في حساب الساحب وقت إصدار الشيك.

-اغلاق الحساب الخاص بالساحب وقت تقديم الشيك للبنك.

-تقادم أو نقص في التاريخ – ضمن نطاق التقادم التجاري – حسب المادة (271) من قانون التجارة الأردني.

-اختلاف التنقيط عن الترقيم.

-اختلاف توقيع الساحب أو نقص فيه.

-عدم تسلسل التظهيرات الموجودة على ظهر الشيك.

-عدم توقيع الساحب على أي تعديل في بيانات الشيك.

-أن يكون الشيك مسحوبا بعملات أخرى غير الموجودة عليه.

-كون الشيك مبلغ عنه (مفقود).

-إذا تم تبليغ البنك بحكم أو أمر قضائي أو قرار صادر عن السلطات المختصة والمخولة فيترتب عليه عدم دفع القيمة.

-تعديل المعلومات أو التوقيع على الشطب.

-رقم الحساب لا يخص الساحب.

-عدد مرات التقديم تجاوز عدد المرات المسموح بها.

-دوّن على الشيك كلمة تأمين/ضمان.

-وجود خطأ في اسم المدفوع له أو المسحوب عليه.