الاقتصادي: يعرف تمويل الرهن العقاري بالحصول على تمويل مقابل رهن العقار ليتمكن المستفيد من شراء وامتلاك العقار. وتعود نشأة هذا النشاط الى مئات السنين، ويحكم موضوع الرهن العقاري في فلسطين قانون من الحقبة الأردنية وهو قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) للعام 1953. إلا أن هذا القطاع شهد محطات عدة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.

وعام 1996، جرى إقرار قانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات، وبالتالي منح المواطن الفرصة لرهن الوحدة مقابل الحصول على التمويل لشراء هذه الوحدة.

ونظرا لأن المصارف في حينه لم تكن تقوم بأعمال التمويل طويل الأجل، فقد قامت الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري توفر التمويل طويل الأجل والتأمين ضد التعثر على قروض الرهن العقاري المنشأة في المصارف، لتشجع البنوك على منح هذا النوع من التمويل.

وفي العام 2004 أصدرت الحكومة قانون هيئة سوق راس المال رقم (13)  الذي ينص على الإشراف والرقابة والتطوير على قطاع تمويل الرهن العقاري لأهمية هذا القطاع ومساسه لحياة المواطنين مباشرة.

وقد أصدرت الهيئة مجموعة من التعليمات المتخصصة في الرقابة والاشراف على شركات تمويل الرهن العقاري وتعليمات احتساب كفاية رأس المال والمخصصات.

وقد شملت هذه التعليمات تحديد المعايير الواجب توفرها في تقارير التخمين العقاري لغرض تمويل الرهن العقاري وفي الشخص الذي يقوم بأعمال التخمين العقاري وذلك لأهمية التخمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يتم منح القروض على أساسها، وبالتالي الحد من المخاطر التي تتعرض لها الجهات المقرضة.

وتلعب صناعة التخمين العقاري دورا مهما ليس فقط في السوق الأولية، وانما أيضا في بناء السوق الثانوي، إذ أنه يستند الى أساسيات وممارسات السوق الأولي.  وقد أصدرت الهيئة في العام 2012 تعليمات متخصصة للمخمنين العقاريين.

وقد بلغ عدد المخمنين العقاريين المرخصين للعام الجاري 63 مخمنا في مختلف مدن الضفة الغربية. 

ويقتصر العمل في السوق الأولي أي المنح المباشر لقروض تمويل الرهن العقاري على المصارف، وتعتمد بعضها، على مصادرها الذاتية أي الودائع للتمويل في عمليات الإقراض العقاري، في حين يلجأ عدد منها إلى إعادة تمويل قروضها من خلال السوق الثانوي أي شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والتي بدورها تحصل على التمويل إما من الاقتراض أو رأس مالها أو إصدار السندات المدعومة بموجودات عقارية.

وقد حاولت الشركة إصدار سندات ولكن لم يكن الإقبال بالقدر المجدي لإصدار هذه السندات كما أن عوامل البيئة المحيطة لم تكن محفزة، وبالتالي لم تتمكن الشركة من توفير التمويل بسعر تستطيع أن تنافس به مصادر الأموال الذاتية الخاصة بالمصارف وبالتالي انخفض الطلب على منتجات الشركات.

في العادة لا يكون في الدولة أكثر من شركة واحدة لإعادة تمويل الرهن العقاري وقد وجدت مجموعة من المبادرات لإنشاء شركات تمويل رهن عقاري تقوم بأعمال التمويل العقاري المباشر للمواطنين في فلسطين، ولكن قوبلت بمجموعة من التحديات أهمها عدم قدرتها على منافسة المنتج المقدم من البنوك، كما أن نسبة لا بأس بها من بيع وتقسيط الوحدات تتم مباشرة ما بين المطور والمواطن.