الاقتصادي: صعدت نفقات ديوان قاضي القضاة بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق أساس الالتزام.

ووفق مسح أجراه "الاقتصادي"، استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد بلغت نفقات الديوان في أول 8 أشهر من العام الجاري 20.4 مليون شيكل، مقارنة مع 18 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي. 

وأُنفق السواد الاعظم من إجمالي النفقات على بند الرواتب والأجور الذي استحوذ على 15.4 مليون شيكل. 

وتوزعت باقي النفقات على المساهمات الاجتماعية (1.4 مليون شيكل)، والسلع والخدمات (2.7 مليون شيكل)، والنفقات التطويرية (800 ألف شيكل)، والنفقات الرأسمالية (46 ألف شيكل).

وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد المحاكم الشرعية 25 محكمة في محافظات الضفة في نهاية 2020. 

وبالمجمل، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الكلي خلال الأشهر  الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 10.2 مليار شيكل.