الاقتصادي: أكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش أن الكشفيات والإجراءات الطبية معفاة من دفع ضريبة القيمة المضافة ،حيث أن القانون الجديد المقترح لن يفرض ضريبة قيمة مضافة على المرضى.
وأكد حنش خلال لقاءه وفداً من نقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة النقيب د. شوقي صبحة في مكتبه بوزارة المالية، اليوم الأحد، في رام الله ،على أهمية التزام الأطباء بالتسعيرة المحددة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة لضمان عدم عدم تكبد المرضى أية أعباء مالية تثقل كاهلهم في ظل الظروف الصعبة.
وأشاد حنش بالدور الذي يقوم به الطبيب الفلسطيني في إنقاذ حياة المرضى ودورهم الإنساني لافتاً إلى أن من يخالف التسعيرة سيحول إلى لجنة إدارية حسب أنظمة وقوانين النقابة و وزارة الصحة واستعادة ما تم تحصيله خلافاً للقانون إلى المريض .
وشدد إلى أن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة، وهي ملزمة أيضاً بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
وخلال اللقاء تم الإتفاق مع النقابة على ضرورة إلزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع.
وأوضح حنش أن ما يتم متابعته مع نقابة الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه، لضمان التصريح عن الدخل لتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية،كون الخدمات الطبية المقدمة من قبل الأطباء هي داخل المستشفيات ويجب أن يتم التصريح عنها من أجل التحاسب لأغراض ضريبة الدخل.
من جهته أكد د.شوقي صبحة أن النقابة لا تمانع المشاركة الفاعلة في عملية تنظيم دفع ضريبة الدخل وستقوم بتقديم التسعيرة المعتمدة من قبلها لوزارة المالية لكافة الأطباء المزاولين للمهنة حتى يتم إدخالها على النظام الضريبي المحوسب.
وأثنى صبحة على جهود وزارة المالية في توضيح عدد من النقاط لها بشأن تنظيم مهنة الطب في فلسطين،مبيناً أن هناك ورشة عمل ستعقد قريباً مع وزارة المالية ونقابة الأطباء من أجل توضيح آليات مسك الدفاتر والتصريح عن الدخل المتأتي للأطباء وعملية التحاسب عنه لأغراض ضريبة الدخل.
