الاقتصادي: فقدت جميع العملات الرئيسية تقريبا قوتها مقابل الدولار الأمريكي منذ الشهر الماضي، ومن أبرز أسباب ذلك حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة. 

بالنسبة للأمريكيين، يعني الدولار الأقوى واردات ورحلات إلى الخارج أرخص؛ لكن يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على الاقتصادات الأخرى بما فيها مصر والصين ومنطقة اليورو وتونس، أي من الشرق إلى الغرب.

جميع السلع مسعرة بالدولار

سبب هذا التأثير السلبي، أن معظم السلع مسعرة بالدولار، مما يجعل الضروريات مثل النفط والقمح أكثر تكلفة على المستوردين، وينطبق الشيء نفسه على الدين العام، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة مدفوعات الفائدة.

هذا العام، قفزت قيمة العملة الأمريكية بنحو 20% وفقا لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس العملة مقابل سلة من الشركاء التجاريين المهمين، بينما صعد الدولار بنسبة 24% أمام الجنيه المصري.

لقد وضع ارتفاع الدولار الدول الأخرى التي تحاول تعزيز اقتصاداتها في موقف صعب، فرفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز عملتها ولكنه أيضا يوقف الانتعاش الاقتصادي. 

الصين، التي خفضت أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد ووقف تراجع الإسكان، شهد اليوان تراجعا ​​إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من 14 عاما. 

في غضون ذلك، يصل التضخم إلى مستويات قياسية حيث أظهرت بيانات يوم الجمعة أنه من المتوقع أن يرتفع معدل زيادات الأسعار في منطقة اليورو إلى 10% في سبتمبر.

ومن لندن إلى طوكيو، يشعر الناس بآثار انخفاض القوة الشرائية حيث تحاول الحكومات مكافحة التضخم وضعف العملة. 

رحلة الجنيه الاسترليني

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بداية صعبة منذ أن تولت المنصب في أوائل سبتمبر/أيلول؛ وتتنقل الحكومة في الدين العام المتصاعد، مما يؤدي إلى غرق ثقة المستثمرين وأزمة غلاء المعيشة. 

أدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق من هذا الشهر إلى تضخيم الشعور بعدم الاستقرار حتى عندما قال بنك إنجلترا إنه يراقب الأسواق المالية المتقلبة "عن كثب".

سيؤدي ضعف الجنيه الاسترليني إلى جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للبريطانيين من نواح كثيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة المتضخمة بالفعل ورفع فواتير الطاقة، نظرا لأن حوالي نصف الغاز المستخدم في المملكة المتحدة يتم استيراده من السوق الدولية.

اليورو الأوروبي

يعتبر الدولار القوي خبرا جيدا للأمريكيين الذين يفكرون في قضاء عطلة أوروبية أو شراء سلع في الخارج؛ لكن تراجع اليورو يشير أيضا إلى تباطؤ وتيرة التجارة العالمية، مما يزيد من مخاوف الركود؛ هذا الصيف، وصل اليورو والدولار الأمريكي إلى التكافؤ لأول مرة منذ عقدين.

رغم كل الانتقادات التي وجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي لبطئه الشديد في معالجة التضخم، فقد رفع أسعار الفائدة منذ ذلك الحين خمس مرات هذا العام، فقد استغرقت البنوك المركزية الأخرى وقتا أطول للتصرف، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي. 

يتصارع المسؤولون في منطقة اليورو أيضا مع أزمة الطاقة والجوع العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، والتداعيات الأوسع. 

تعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر منتجي الحبوب وزيت الطهي والأسمدة في العالم، وقد أدى الغزو الروسي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأدى إلى حدوث نقص في المواد الغذائية الأساسية في جميع أنحاء العالم.

الين الياباني

لأول مرة منذ عام 1998، تدخلت اليابان في أسواق العملات هذا الشهر لشراء الين وبيع الدولار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العملة المحلية.

على عكس نظرائهم الأمريكيين والأوروبيين، فإن المسؤولين اليابانيين مصممون على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، لتغذية التعافي الاقتصادي الهش للبلاد من جائحة كوفيد -19؛ ولكن هذا يقود إلى انخفاض الين مقابل الدولار.

يشعر اليابانيون بالآثار، ضعف العملة يجعل استيراد الوقود والغذاء أكثر تكلفة، ورأى العمال أن أجورهم الحقيقية تتقلص مع ارتفاع الأسعار، حسبما أفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: العين الإخبارية