في سياق إجراءات الاحتلال للانقضاض واللتفاف على المكتسبات الفلسطينية من المقاطعة الاقتصادية تبنت الحكومة الإسرائيلية وجهة النظر التي  يتبناها وزير الخارجية السابق المتطرف "افيغدور ليبرمان"وهو الرأي الذي يذهب باتجاه تنشيط الحراك الدبلوماسي والقفز إلى الأمام والالتفاف على نشاط المقاطعة بعمومها وخاصة منها الاقتصادية وتحصيل مزيدا من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم وبخاصة الصين والولايات المتحدة والنمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي سرعة التحرك الفوري لمواجهة حملات المقاطعة، والعمل على تنويع مصادر التصدير واختراق أسواق جديدة خاصة في آسيا وأمريكا الجنوبية. لقد أفرز الرأي الأخير قرار سياسيا إسرائيليا داعما بضرورة التحرك الفوري لمواجهة خطر المقاطعة الاقتصادية وهذاما تبنته الحكومة الإسرائيلية في قراراتها الأخيرةوأهمهامصادقةالكابينت الإسرائيلي فيجلسته المنعقدة أواخر شهر تشرين أول/ أكتوبرالماضي على قرار باستحداث وزارة جديدة تحت اسم "وزارة مواجهة مقاطعة إسرائيل "برئاسة الليكودي "غلعاد اردان" وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية والإعلام في الحكومة الإسرائيلية والذي أوكلت اليه سابقا مهام العمل ضد محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل ومقاطعتها في دول العالم.
ويأتي هذا القرار بعد أن نضج الوعي الإيرائيلي بضرورة أخذ قرار رسمي واضح بأهمية المواجهة العلنية مع حملات المقاطعة التي اخترقت الهالة الدولية المحيطة بالاحتلال وحاجز المساس باللاسامية والتي كانت حجة الاحتلال لتسويق مخططاته العدوانية ومصالحه المتنوعة، فقد نقل موقع "القناة السابعة" عن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس بتاريخ 5/1/2014 قوله أمام مؤتمر سفراء ورؤساء ممثليات إسرائيل في العالم "إن المقاطعة الاقتصادية أخطر على إسرائيل من التهديدات الأمنية". وأضاف "بأن أمام إسرائيل فرصة للحصول على مكانة خاصة عند الاتحاد الأوروبي، وكذلك فإن جامعة الدول العربية تدرك أن إسرائيل لم تعد هي العدو، لكن لا تخطئوا –المقاطعة الاقتصادية أشد خطرا على إسرائيل من التهديد الأمني".
جدير بالذكر واللافت في الأمر أن المعارضة والحكومة الإسرائيليتين يقفان صفا واحدا في التنديد بالمقاطعة الاقتصادية والمطالبة بأهمية مواجهة هذه الحملة وخاصة الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، ففي تصريح لزعيم المعارضة "اسحق هرتسوغ" شباط/ فبراير الماضي هاجم فيه نتنياهو متهما إياه بالجبن والبؤس ومطالبا إياه بأن يضع الخطوط العريضة وأساليب عملحقيقيةوأن الجبن والمسكنة ليسا سبيلالمواجهة مقاطعة إسرائيل.
إن هذا القرار الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية جاء بعدما دقت عديد المؤسسات المصرفية والاقتصادية ناقوس الخطر ففي التقرير الذي أوردته صحيفة معاريف بتاريخ: 08/10/2015 أن المدراء التنفيذيين لأكبر البنوك الإسرائيلية حذروا نتنياهو من التسونامي الاقتصادي السياسي القادم بسبب المقاطعة الاقتصادية وعلى الحكومة التحرك للمواجهة فما كان من الأخيرة إلا أن عمدت إلى العمل من أجل إنشاء شبكة أمان لبنوكها المهددة بالمقاطعة وخاصة تلك التي لها نشاط مصرفي وائتماني في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967. وتمثل القروض والتسهيلات الائتمانية والعقارية التي تقدمها البنوك الإسرائيلية أحد أهم أشكال الدعم المالي والاقتصادي المقدم إلى المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وبالتالي تعتبر هذه البنوك لاعب أساسي ولها الدور الكبير والبارز في تحفيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حيث تركزت هذه النشاطات البنكية في المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية والعقارية والإسكان والخدمات البلدية بالإضافة إلى القروض التي تقدم لقطاع الأعمال والصناعة.
فهل آن الأوان لتتوحد الجهود الوطنية وتتساوق مع مكتسبات وانجازات حملات المقاطعة في الداخل والخارج وأن يتوج ذلك بقرار مسؤول من السلطة الفلسطينية باستحداث هيئة لدعم المقاطعة تماشيا مع المعطيات التي أمامنا والتي تدفعنا للتخمين إلى المدى الذي قد تبلغه المقاطعة وحجم الخسائر التي سيتكبدها الاحتلال في حال تنظيمها أكثر وتبنيها رسميا.

بقلم الباحث في الشؤون الاقتصادية/ أكرم فارس ابو جامع