الاقتصادي - هيا الريماوي: بات من الواضح أن الضفة الغربية تعاني بشكل كبير من نقص في العمال، الأمر الذي بدء يدق ناقوس الخطر لدى كافة القطاعات الفلسطينية، بحسب نقيب المقاولين الفلسطينيين في الضفة أحمد القاضي.

ومؤخرا، كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن ارتفاع أعداد العمال الفلسطييين لدى المشغليين الإسرائيليين إلى 226 ألفا، منهم 210.500 من الضفة الغربية، و15.500 عامل من قطاع غزة.

وقال القاضي في حديثة لـ"الاقتصادي"، إن الجانب الإسرائيلي يعمل بكل طاقته ليفرغ السوق الفلسطيني من الأيدي العاملة، ونجح فعلا بذلك، حيث باتت كافة القطاعات في الضفة الغربية تعاني من نقص في الأيدي العاملة، من القطاع الصناعي إلى الزارعي وصولا للإنشاءات.

وأكد القاضي أن قطاع الإنشاءات هو الأكثر تضررا، حيث يعاني المقاولون من مشاكل حقيقية نتيجة نقص الأيدي العاملة، التي تتسبب بتأخير المشاريع ودفع غرامات كبيرة.

"المطلوب اليوم من وزارة العمل ورئاسة الوزراء واتحاد المقاولين وكافة الجهات ذات العلاقة، الجلوس معا للوصول إلى حل مرضٍ" يقول القاضي.

وأضاف: "على الحكومة الفلسطينية إعطاء تحفيزات للعمال، فلو وجد العامل راتبا مقنعا وتأمينا صحيا وضمانا لحقوقهم، لما اضطروا لترك بيوتهم وعائلاتهم من 4 صباحا حتى 8 مساء كل يوم، وعرضوا حياتهم للخطر، فهم بالتأكيد يفضلوا تعمير بلدهم بدل من تعمير المستوطنات".

وفي نفس السياق يقول أبو خليل (اسم مستعار)، وهو مقاول في مدينة رام الله لـ "الاقتصادي"، إن الورشات لا يوجد فيها اليوم إلا عاملين أو ثلاثة عمال، "الوضع صعب جدا، كنا قبل مجرد ما نستلم ورشة نلاقي العمال عالدور، اليوم صار شبه مستحيل نلاقي عمال جداد"، يقول أبو خليل.

 وتابع: "لازم يكون في تصرف واضح من الحكومة بهاد الخصوص.. إذا عمال الضفة ما بدهم يشتغلوا معنا جبولنا عمال من غزة أو لاقوا أي حل، لأنه إذا ضل هيك الوضع العمارة الي كنا نطلعها بسنة بصير بدها سنتين وثلاث.. هاد إذا كنا محظوظين نلاقي كم عامل".