النظام النقدي ليس تعبيراً معقداً كما يوحي، وإنما منظومة يتم إنشاؤها من حكومات محلية بهدف إصدار عملة وطنية، تكون وسيلة تبادل موثوق فيها من المواطنين والحكومات الأخرى. تتم إدارة معظم الأنظمة النقدية في العالم من مصارف مركزية محلية تُعطى سلطة كاملة لطباعة النقود والتحكم في آليات الطلب والعرض المرتبطة بها.

في الماضي، كان المال مدعوماً من المعادن الثمينة، مثل الذهب أو الفضة، حيث كان من الممكن، من الناحية النظرية، أن تأخذ أموالك إلى المصرف وتبادلها بمعادن ثمينة تعادل قيمة أموالك. واليوم، فإن جميع العملات الوطنية أصبحت تُدعَم من خلال أدوات الدين، فقد تم استبدال الدعم الذي كان يوفره الذهب قبل نحو 100 عام بـ "الوعد بدفع الدين" يوثّق على قطعة من الورق. على عكس الذهب، فإن الوعد بالدفع قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال إفلاس المدين، إذ إنه، في السابق، كان النظام المالي بمثابة ميزان يوضع المال على كفة والذهب على الكفة الأخرى، أما اليوم، فإن المال، في النظام النقدي الحالي، قد يفقد قيمته بمجرد إفلاس المدين، ويصبح الوعد بالدفع غير ذي قيمة.

في الواقع، إن ذلك أحد الأسباب الأساسية التي دفعت المصارف المركزية، في كثير من دول العالم، إلى اللجوء إلى عمليات إنقاذ مصارفها الكبرى، أو حتى بلدان بأكملها. تخيل لو أن شركة صغيرة أعلنت إفلاسها، فإن الوعود التي أطلقتها بدفع ديونها تصبح بلا قيمة، وبالتالي، فإن المصرف الذي أقدم على إقراض هذه الشركة سيقوم بشطب هذه الأموال واعتبارها خسارة مالية في ميزانيته العمومية. وفي حال تكرر المشهد مع مصارف كبرى، كما حدث مع المصارف اليونانية، فإنه قد يؤدي إلى حدوث سلسلة من ردود الفعل قد تتسبب في انهيار النظام النقدي بأكمله في هذا البلد، ما يجعل الأموال لا قيمة لها.

لذلك، ولمواجهة مشكلة ضعف السيولة في الأسواق نتيجة التخلف عن سداد الديون وتراجع النشاط الاقتصادي، تقوم المصارف المركزية باعتماد سياسات نقدية هدفها تحفيز اقتصاداتها ورفع مستويات السيولة من خلال حزمة من الإجراءات. أمثلة على ذلك، قيام المصارف المركزية بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف كي تساعدها على الإقراض بشكل أكبر، وقيامها، أيضاً، بخفض كلف التمويل على الأفراد والشركات من خلال تقليص أسعار الفائدة على المدى القصير. إضافة إلى ذلك، تقوم مصارف مركزية أخرى، مثل المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بشراء سندات حكومية بغية زيادة المعروض من النقود في الأسواق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.