الاقتصادي – فراس الطويل: من المقرر أن يشهد الشهر الجاري الإعلان عن خطة التقاعد الاختياري التي أعلن عنها وزير المالية سابقا، في سبيل "إصلاح" فاتورة الرواتب.

والتقاعد الاختياري هو الشق الأول من خطة الإصلاح، ومن المقرر اتضاح ملامحه وشروطه قبل نهاية الشهر الجاري، كما أعلن عن ذلك وزير المالية في أكثر من مناسبة.

أما الشق الثاني، فهو التقاعد الإجباري، ويبدأ تنفيذه في الربع الأول من العام المقبل. وتستهدف الخطة بشقيها تخفيض عدد الموظفين من 138 ألفا إلى 110 آلاف موظف، وفق وكيل وزارة المالية فريد غنام في حديث سابق مع "الاقتصادي".

لكن الطريق لا يبدو سهلا لإقرار الخطة. هناك بندان رئيسيان بحاجة للحسم: العمر، ونسبة الراتب التقاعدي. ولكل قطاع (عسكري، مدني) شروط ومحددات وتخوفات أيضا.

يوم أمس، كان الملف حاضرا على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية. ودار نقاش ساخن حول الشروط.

بحسب مصادر "الاقتصادي"، فقد أبدت لجنة الموظفين المدنيين معارضة لفتح باب التقاعد الاختياري لمن هم فوق سن 50 عاما.

وترى اللجنة أن ذلك قد يفتح المجال أمام نحو 20 ألف موظف -غالبيتهم في قطاعي التعليم والصحة- تزيد أعمارهم عن 50 عاما لطلب التقاعد. وبحسب المصادر، فإن اللجنة ترى ضرورة تغيير هذا الشرط، لأن القطاع العام بحاجة لهؤلاء الموظفين، ويتوجب على الحكومة في حال السماح لهم بالتقاعد أن توظف عددا مماثلا لتعويض النقص.

وخلال جلسة أمس، قال مسؤول في لجنة الموظفين المدنيين بحسب مصدر تحدث لموقع الاقتصادي: "نحن بحاجة لكل موظف في القطاع المدني، ونحتاج للتوظيف مكان أي موظف متقاعد".

وبالنسبة للقطاع العسكري، فإن الأمر مختلف. الجدل هنا يدور حول نسبة الراتب التقاعدي، كيف سيتم احتسابها؟ وهل ستكون محفزة لطلب التقاعد؟

نقاش أمس، تركز أيضا على أن هناك حاجة لتشجيع من هم فوق 50 عاما لطلب التقاعد، لأن هناك فائضا في أعداد الموظفين العسكريين من حملة الرتب العليا، وهناك حاجة لتقليل أعدادهم.

"الموضوع عايم"، هكذا وصف مصدر "الاقتصادي" النقاش الدائر حول ملف تقاعد الموظفين العسكريين والمدنيين. نسبة الراتب، والعمر، وعدد سنوات الخدمة، نقاط تنتظر الحسم قبل نهاية الشهر ليصبح الباب مفتوحا أمام الراغبين بالتقاعد لتقديم أوراقهم والنظر نحو باب آخر في حياتهم.