متابعة الاقتصادي: أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخراً، أن عدد السيارات المرخصة للمرة الأولى لدى وزارة النقل والمرهونة لصالح البنوك في الضفة، بلغت 5986 مركبة في نهاية 2021.

وبحسب مسح أجراه "الاقتصادي"، فقد شكلت السيارات المرخصة للمرة الاولى في سجلات وزارة النقل والمواصلات والمرهونة للبنوك، نسبة 12% من إجمالي المركبات المسجلة لأول مرة العام الماضي.

ويقصد بالمركبات المسجلة للمرة الاولى في سجلات وزارة النقل والمواصلات، تلك التي لم يسبق وأن سجلت من قبل لدى الوزارة، أي أنها سيارات حديثة وتسير لأول مرة على الشوارع الفلسطينية، سواء كانت مستعملة مستوردة أو وكالة "صفر كيلو".

وفي 2021 بلغ عدد السيارات المرخصة للمرة الأولى والمسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات 30 ألف و783 سيارة، حسب تقرير وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية.

وكانت أعلى السيارات المرهونة للبنوك العام الماضي من انتاج عام 2018، بنسبة 50%، تليها مركبات انتاج 2021 بنسبة 20.2% ثم مركبات انتاج 2019 بنسبة 11%.

وبين التقرير، أن المركبات الخصوصية كانت الأكثر رهناً لصالح البنوك في 2021.

وبلغ مجموع القروض الإجمالية الموجهة لشراء السيارات في فلسطين حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، حوالي 340 مليون دولار، وهو مبلغ تراكمي لإجمالي الدفعات التي لم تستحق بعد، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية اطلع عليها "الاقتصادي".

ويوجد في الضفة، حوالي 28 وكالة رسمية للسيارات الجديدة غير المستعملة، وأكثر من 350 مستوردا للسيارات المستعملة.

ويشتري تجار المركبات المستوردة المستعملة في الضفة سنوياً، سيارات بقيمة تصل 250 مليون دولار، بمعدل 19 إلى 20 ألف مركبة.

وبحسب سجلات وزارة النقل والمواصلات، بلغ عدد المركبات المرخصة والمسجلة لديها مع نهاية2021 حوالي 303 آلاف مركبة.