الاقتصادي - فراس الطويل: يبدو أن "الرواتب المنقوصة" ستلازم الموظفين إلى أجل غير قريب، في ظل خطة تعكف وزارة المالية على تطبيقها في محاولة لتقليص فاتورة الرواتب التي تستنزف 100 بالمئة من الإيرادات الشهرية.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، نفذت الحكومة اقتطاعا نسبته 20٪ على الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل لـ "الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي بما في ذلك الوفاء بالالتزامات تجاه القطاعات الأخرى"، كما تقول المالية.

وبات من المؤكد أن هذا الإجراء مستمر لحين استكمال الإصلاح الشامل لقانون الخدمة المدنية وتحسين الوضع المالي، وفق تصريحات سابقة أدلى بها وزير المالية شكري بشارة. 

والبرنامج الإصلاحي الذي تقوده وزارة المالية يتألف من مرحلتين. تنص الأولى على تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري من خلال فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل بتخفيض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات بدءا من الربع الأول من العام المقبل، من خلال التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعن عدد الموظفين الذين سيحالون للتقاعد الإلزامي، فقد قدره وكيل وزارة المالية فريد غنام في حديث سابق مع الاقتصادي، بحدود 30 ألف موظف، بحيث ينخفض عدد الموظفين المدنيين والعسكريين إلى حدود 110 آلاف موظف بدلا من 138 ألفا عدد الموظفين الحالي.

ونمت فاتورة الرواتب واشباه الرواتب بشكل مضطرد خلال الأعوام العشرة الماضية وأصبحت تفوق نسبة 100٪ من الإيرادات.

على سبيل المثال، بلغ معدل الإيرادات الشهرية في عام 2021 حوالي 1,142 مليون شيكل. بقي منه بالمعدل 982 مليون شيكل بعد الخصومات الشهرية الإسرائيلية من أموال المقاصة.

في المقابل، بلغت كلفة فاتورة الرواتب والأجور وأشباه الرواتب الشهرية حوالي 950 مليون شيكل، وهي فاتورة قابلة للمضاعفة كل 11 إلى 12 سنة.

ومما زاد الوضع المالي صعوبة، تراجع المساعدات والمنح الخارجية من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021.

علاوة على ذلك، تواصل إسرائيل احتجاز مبالغ من المقاصة وصلت 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، وهو مبلغ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء والجرحى.

بالإضافة إلى احتجاز 240 مليون دولار عبارة عن رسوم العبور على المعابر الحدودية (جسر الملك حسين).