الاقتصادي: تتجه الأنظار إلى منتصف الليل القادمة، حيث تعلن وزارة المالية الفلسطينية عن التسعيرة الجديدة للمحرقات لشهر أيلول/ سبتمبر. 

وبما أن أسعار المحروقات انخفضت في إسرائيل، بواقع 21 أغورة للبنزين، فإنه من المتوقع انخفاضها في الأراضي الفلسطينية التي تعتمد بالكامل على إسرائيل في تغطية احتياجاتها النفطية. 

وفي حال انخفاض الأسعار بنفس درجات الانخفاض في إسرائيل، فإن سعر لتر البنزين سيصبح 6.13 شيكل نزولا من 6.34 شيكل في الكازيات الفلسطينية.

وفي نهاية الليلة الأخيرة من كل شهر، تنشر هيئة البترول الفلسطينية (تابعة لوزارة المالية)، تسعيرة المحروقات للشهر الجديد. 

وعادة ما تشهد الكازيات في الضفة أزمات في آخر يوم من بعض الأشهر في حال كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع في الأسعار. 

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، خفض أسعار الوقود، بدءا من ليلة الأربعاء - الخميس المقبلة، بواقع 21 أغورة لليتر البنزين من نوع "أوكتان 95"، على ألا يتجاوز سعر اللتر للمستهلك في الخدمة الذاتية 6.37 شيكل.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك في إسرائيل، بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وانخفضت أسعار الوقود، مطلع شهر آب/ أغسطس 2022، بأكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الماضي، في مسار الخدمة الذاتية، علما بأن ذلك تزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. لكن الانخفاض في المحطات الفلسطينية لم يكن بنفس النسب (البنزين انخفض 85 أغورة، والديزل 31 أغورة).

وخفّضت سلطة الضرائب الإسرائيلة ضريبة المحروقات بنصف شيكل، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، ثم جرى تمديده لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتُحدد أسعار الوقود في إسرائيل بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

ومع تراجع أسعار النفط، وهبوط الدولار أمام الشيكل، من المرجح انخفاض الأسعار كما حدث في إسرائيل، لكن السؤال: هل ستنخفض بنفس النسبة الإسرائيلية، أم أنها ستبقى مكانها؟

ويتجاوز معدل الاستهلاك الفلسطيني السنوي حاجز مليار لتر (60% منها وقود ديزل)، تدرّ ضرائبها على الخزينة العامة قرابة 2.5 مليار شيكل سنويا.