الاقتصادي: وقع اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، اليوم الاثنين، اتفاقية تدريب مدفوع الأجر  مع 20 مصنعا لتدريب القوى العاملة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دعم وتطوير هذا القطاع بتوفير قوى عاملة مدربة أثناء العمل لهذه الفئة ومن ثم التوظيف في المصانع.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد وصل موقع الاقتصادي، فإن الاتفاقيات شملت 150 متدربة من فئة النساء وأشخاص ذوي إعاقة في الأيام القليلة القادمة والذين تقدموا بطلب المشاركة في مشروع "دعم صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة" لدمجهم في هذه المصانع ضمن المرحلة الأولى.

وسيتم الإعلان عن موعد التقديم للمتدربين والتوقيع مع المصانع للمرحلة الثانية من المشروع في وقت لاحق ليصل عدد المصانع المتعاقدة مع برنامج تصدير 38 مصنع و250 متدربة من فئة النساء وذوي الإعاقة.

افتتح اللقاء فؤاد عودة رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة ورحب بحضور كل من وزارة الاقتصاد الوطني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والاتحادات التخصصية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد صناعة الملابس والنسيج.

وأشار عودة  الى أن المرحلة الأولى من المشروع تنطلق بتوقيع العقود مع 20 شركة تشغل ما يزيد عن 150منهم والمرحلة الثانية ستكون تدريب وتشغيل 100 آخرين.

وأضاف الى أن المشروع يهدف الى دمج الفتيات وذوي الإعاقة في بيئة العمل ودعم المصانع وهذه البداية التي نعمل فيها مع الشركاء في برنامج تصدير على تنمية إمكانيات وقدرات المصانع لتمكينها من زيادة قدراتها الانتاجية وحصتها في التصدير.

وبينت سها عوض الله ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن الأنشطة في مشروع "تصدير" تأتي استجابة للاحتياجات العاجلة من أجل تشغيل النساء في قطاع الملابس والأنسجة، حيث تم تخصيص نافذة دعم لقطاع غزة نظرا للاحتياجات التي يواجهها شعبنا في القطاع.

وشددت على  إدماج  استراتيجية الوزارة في دمج النساء في التشغيل في القطاعات الانتاجية وفقا الاطار السياسة الصناعية التي تم تطويرها بدعم من مشروع تصدير الممول من الحكومة البريطانية.

ويمتد برنامج تصدير أربع سنوات ونصف، تموله الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ويتم تنفيذه من قبل تحالف تقوده شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

ويعمل البرنامج عبر أربع مسارات عمل مترابطة تتمثل في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات، تعزيز المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة والبيئة الداعمة لها، وتحسين مهارات وابتكار القطاع الخاص للتصدير وخلق فرص العمل، وتحسين جاهزية الجمارك لدى السلطة الفلسطينية لتولي المهام الجمركية من إسرائيل.