وكالات - الاقتصادي - تنظر إيران الخاضعة لعقوبات اقتصادية نحو العملات المشفرة وسيلة للتهرب من حواجز العقوبات أمام التجارة الدولية، لاسيما بكون تلك الفئة من النقود غير مراقبة من ناحية التعاملات والجهات التي إما تتلقى أو ترسل الأموال، أي بعيدة من الأنظمة التي تتحكم بها اليوم الدول الغربية.

ونقلت وكالات الأنباء المحلية اليوم الإثنين أن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين أعلن عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة قائلاً "من الآن فصاعداً، يمكن استخدام العملات المشفرة للواردات".

وفي حين تفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات ومنها الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد، وجدت دراسة نشرت تفاصيلها وكالة رويترز العام المنصرم، أن 4.5% من جميع عمليات تعدين عملة بيتكوين المشفرة تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.

وقال فاطمي أمين في تصريح نقلته وكالة إيرنا إن مجلس الوزراء وافق يوم أمس الأحد على تعدين العملات المشفرة، لافتاً إلى أن القرار كان موجوداً في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت، وبالتالي يمكن منح الوحدات المعنية رسمياً تراخيص التأسيس والتشغيل.

وتزامن هذا الخبر مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين فوق حاجز الـ 20 ألف دولار، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 0.1%، ولكن بعد تراجع بنسبة 71% عن أعلى مستوى وصلت إليه وبلغ 68 ألفا و992 دولار في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتراجعت بنسبة 57% حتى الآن.

وبحسب موقع صحيفة "همشري" الإلكتروني، لفت فاطمي أمين إلى تمكن الإيرانيين استيراد أي منتج يريدونه حتى السيارات "يمكن الآن دفع باستخدام عملات البيتكوين بدلاً من الدولار واليورو"، مضيفاً أنه يمكن لمراكز تعدين البيتكوين الرسمية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن ولديها ترخيص، استخدام تلك العملات لاستيراد الآليات بالتنسيق مع البنك المركزي.

وكان جاذباً لانتباه مستخدمي العملات المشفرة في وقت سابق من الشهر الجاري، إعلان مسؤول تجاري إيراني رفيع أن طهران استخدمت لأول مرة عملة مشفرة، لم تسميها، لدفع فاتورة استيراد بقيمة 10 ملايين دولار إلى شريك تجاري لم تكشف عنه.

ويقول ريتشارد غولدبرغ، عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي المتخصص بالشؤون الإيراني، إن ما شهده العالم هذا الشهر هو انتهاك مباشر وواضح للعقوبات الغربية، معتبراً أن الإعلان الرسمي عن تجنب العقوبات هو اختبار علني لمعرفة ما يمكن أن تبادر إليه الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وكان اتفاق العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، أتاح رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران. لكن جو بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة الأمريكية، أبدى عزمه على إعادة بلاده إلى متن الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد الأربعاء الماضي أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي قد تمنح إيران 100 مليار دولار سنوياً تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.

ولكن بعيداً عن المخرجات الممكنة من جلسات المفاوضات، تستمر السلطات الإيرانية بوضع أسس للعمل بعيداً عن شبكات تحويل الأموال المعترف بها عالمياً، مع لجوء إيران العام المنصرم إلى ترخيص 30 شركة من شركات التعدين المشفر بشرط أن تبيع العملات المشفرة التي تم إنشاؤها إلى البنك المركزي الإيراني، ما يعني أن خطوات الابتعاد عن العملات الأجنبية خاصة الدولار لم تبدأ اليوم ولا يبدو أنها ستتوقف في حال الاتفاق على الملف النووي.